خبير اقتصادى يكشف أسباب تراجع الإقبال على السندات الحكومية
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية بالرغم من تراجع الديون المصريه والتي قدرت بحوالي 700 مليون دولار نتيجه انخفاض سعر صرف معظم العملات المرتبطه بالجنيه المصري حوالي 2.7 مليار دولار مع ارتفاع صافي المستخدم من القروض وتسيرات الى حوالي 2 مليار دولار لتصل ف ي النهايه مجموع الديون المصريه طبقا لما اعلنه البنك المركزي المصري الى حوالي 155 مليار دولار ورغم تراجع الديون الا ان عقود مقيدات التخلف عن السداد الخاصه بالديون المصريه ارتفعت ارتفاع كبير وظهرت بوادر الضيق في سوق السندات مع زياده مخاطر المشتقات خاصه فيما يتعلق بقيمه العمله المصريه في المستقبل.
وأكد فى تصريح لفيتو قد تكون الاسباب وراء ذلك هو الشكوك حول متابعه الحكومه المصريه المبيعات والاصول والتزامها ايضا بوجود سعر صرف اكثر مرونه وهو ما ادى الى زياده الهوامش على بعض السندات الحكوميه طويله الاجل الى اكثر من 1000 نقطه اساس وهي تزيد على سندات الخزانه الامريكيه التي تمثل الحد الادنى للديون التي يجب اعتبارها منفذه كذلك فان من ضمن الاسباب ايضا هو ارتفاع تكلفه تامين الديون ضد التخلف عن السداد الى اكثر من 1200 نقطه اساس بعد ان كانت اقل من 720 نقطه اساس مما دفع بعض الوكالات الدوليه والالمائيه الى المطالبه بضروره تسريع بيع الاصول واعتماد سعر صرف اكثر مرونه خلال الفتره المقبله تحديدا خلال العامين القادمين حتى يمكن العمل على سد فجوه التمويل الخارجي المقدره بحوالي 17 مليار دولار مع تجنب التخلف عن السداد كما تم الاشاره الى ان التباطؤ في ذلك سوف يؤدي الى زياده المخاطر الخاصه به الاجل المتوسط
وتابع رزق ان ذلك يطلب شكلا من اشكال تخفيض الديون مع العلم بان طرق زياره الرغبه في الحصول على ادوات الدين المصريه لا تخرج عن العمل على زياده قدره هذه السندات والاذون على جذب الاستثمار عبر زياده العائد المرتفع الذي يحصل عليه مستثمر الخارجي مع وجود منافسه مقبوله بين القطاعات الحكوميه والرسميه وليست المنافسه الشرسه التي قد تكون عائق امام اي فرص للاستثمار الحقيقي في البلاد كذلك فان الدعوه الى تنويع مصادر ادوات الدين وتوفير السيوله الماليه اللازمه لاستكمال المشروعات الخاصه بالبنيه التحتيه والمشروعات الاستثماريه الدوليه المدرجه من برنامج الحكومه لابد ان يتم الاسراع منها في هذا التوقيت مع وضع القواعد لحل النزاعات وتوفير مدخلات الانتاج وخلق بيئه تشريعيه امواتيه لتوفير حوافز تصديريه للقطاعات المختلفه
واضاف يجب ان نشير في هذا الصدد الى ان طرح سندات ممكن ان يكون بهدف امتصاص السيوله من النقد الاجنبي التي يتم اجتنازها طمعا في فرق السعر في الصرف فالسندات اهم وسائل التمويل المال المتاحه للحكومه المصريه وادي الحكومات العالميه لانها بتؤدي الى توفير راس المال اللازم للتمويل الخاص بتنفيذ المشروعات وبالتالي فان العلاقه بين اسعار وعائدات السندات هي علاقه عكسيه لان زياده الطلب على السندات سوف يؤدي الى ارتفاع الاسعارها مع تراجع عوائدها والعكس فان انخفاض الطلب على السندات سوف يؤدي الى انخفاض اسعارها وزياده عوائدها مما يساعد على جعلها عامل جذب للمستثمرين الاجنبيين وبالتالي فان زياده عائدات السندات سوف يؤدي الى دعم الطلب عليها في المستقبل مما يتسبب في زياده الطلب على العمله المصريه وبالتالي الاسهم سوف يؤدي الى تعزيز العمل نحو الثقه في سوق السندات وفي نفس الوقت تعزيز قيمه العمله المصريه مقابل باقي العملات الاخرى ولكن هذا بيعتمد على اولا معدل الفائده الذي يقره البنك المركزي المصري فارتفاع الفائده سوف تؤدي الى زياده الطلب على سوق السندات في الدوله المصريه وفي نفس الوقت مدى استقرار الاسواق الماليه المحليه والدوليه ومدى وجود حاله عاليه من عدم اليقين موجود حاله من عدم اليقين عاليه تؤدي الى انخفاض الطلب على السندات وبالتالي ما يمكن ان نؤكد عليه هنا ان رواج السندات وزياده الطلب عليها في السوق السندات سوف يؤدي الى تعزيز قيمه العمله مقابل اغلب العملات الاخرى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
