شريف الصياد: المشكلة الرئيسية التي تواجه التصدير حاليًا هي ارتفاع تكاليف الإنتاج
أكد شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية يعد خطوة جيدة وايجابية ونأمل بأن تنعكس على الاداء والنمو الصناعي.
وأشار الى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه التصدير حاليًا هي ارتفاع تكاليف الإنتاج، فهي تعتبر المشكلة الرئيسية أمام قطاعات الصناعات الهندسية، لافتا الى ان انخفاض تكاليف الإنتاج الحالية بنسبة 10 أو 15 % سوف ينعكس اجابيا على مضاعفة الصادرات مرة أو مرتين قياسًا على مستوياتها الحالية.
وأشار الصياد الى مقترحات رفع اداء الصادرات المصرية تتمثل فى ضرورة تعميق التصنيع المحلي، لأن جزء كبير من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية، وهذا يدفعنا للعودة مرة أخرى لنقطة التشوهات الجمركية، لأن بعض المنتجات إذا قمنا باستيرادها في صورة منتج نهائي سندفع عليها ضريبة جمركية 2 % في حين أنه إذا قمنا باستيرادها كمكونات وخامات إنتاج سندفع 5 % ولدينا عدد كبير من الأمثلة تؤكد هذه النقطة.
ولفت الى أهمية وجود برنامج دعم تصديري قوي وواضح يعتمد على نقطة جوهرية وهي إرجاع 10 % من التكلفة في صورة مالية للمصدرين، فضلا عن تحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تقديم الأوراق لصندوق دعم الصادرات.
وأشار إلى أن التشوهات الجمركية تؤثر على سلبًا في منظومة التسعير، فمثلا وضع جمارك على مكونات الإنتاج تتراوح من 6 أو 7 % وهنا لا نسترجع هذه التكلفة في وقت محدد وبشكل سريع، فإن المُصدر يقوم بإدخال هذه النسب في التكلفة، وهذا يرفع سعر المنتج الذى يتم تصديره،
وأكد الصياد، أهمية أن يكون هناك دعم وحزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي، وهنا لا نشترط أن يكون دعم مالي فيمكن جذب المستثمر من خلال منحه الحوافز وعلاج التشوهات الجمركية، فوجود مثل هذه الصناعات ستكون مغذية ومكملة لقطاع الصناعات الهندسية، ويساهم في خفض التكاليف الإجمالية.
وأشار الى ضرورة وجود معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية.
و أعلن المهندس/ أحمد سمير ـ وزير التجارة والصناعة، فى وقت سابق أنه سيتم في مطلع عام 2030 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022 -2023/ 2026 -2027) التي تعدها الوزارة..
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل
1- تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي.
2- زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
3-الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويا.
4- التوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء.
5- التوسع فى الاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات تقدر بنحو 100 مليار دولار.
رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية
وقال وزير التجارة والصناعة ان الاستراتيجية تستهدف أيضًا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي
واشار المهندس أحمد سمير الى أنه تم تحديد 152 منتجًا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، مؤكدا أن جهود توطين الصناعة تستهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.
و أوضح وزير التجارة والصناعة أنه في ضوء تحليل واردات القطاع الصناعي، تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجي ودعائي جذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف أيضًا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين من المجمعات الصناعية، للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية”
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه تم إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية، والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى الآن سيتم تقديمها الكترونيًا، موضحًا أن المنصة تستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.
متابعة الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجارى بوزارة التجارة والصناعة، وشيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.
وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وذلك بالنظر لما يمثله من أهمية كبيرة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، موضحًا أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التى شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعيًا لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضًا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
وأشار المهندس أحمد سمير، إلى أنه فيما يتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فإنه يتم إعدادها وفقا لنهج تشاركي بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص
ولفت فى هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية ضمت ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وجمعيات المستثمرين، والمجالس التصديرية، وكذا ممثلين عن مبادرة "ابدأ"، موضحًا أنه جار تشكيل لجنة تسيير، تضم فى عضويتها مختلف الوزارات والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص، بحيث تتولى إبداء الرأي فيما يتم طرحه من بنود وأفكار فى إطار إعداد الاستراتيجية، واقتراح التعديلات إذا لزم الأمر، كما ستتولي هذه اللجنة أيضًا مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
تعميق الصناعة
وقال أننا نستهدف من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التى تتضمن العمل على توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب السعى لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال استهداف العديد من الأسواق الجديدة، وكذا اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، والتركيز على القطاعات الصناعية كثيفة العمالة.
وأوضح المهندس أحمد سمير، أن الإطار الزمني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، يتضمن مرحلتين، الأولى تُعنى بوضع الأطر العامة والموضوعات المشتركة بين جميع القطاعات، بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية وصياغة البرامج والمبادرات التنفيذية، والثانية تستهدف صياغة الاستراتيجيات للقطاعات ذات الاولوية، ووضع منظومة للمتابعة والتقييم.
ولفت الوزير إلى أنه يتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون والاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، والوكالة الألمانية للتنمية "GIZ"، وذلك للحصول على الدعم الفني والاستشاري أثناء إعداد الاستراتيجية. هذا إلى جانب الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية الكبرى العالمية المتخصصة فى هذا المجال.
واستعرض المهندس أحمد سمير، عددًا من المخرجات المتوقعة من المرحلتين الأولى والثانية من أعمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية فيما يتعلق بمحاورها وأهدافها الرئيسية، وكذا التداخلات التى سيتم تنفيذها من جانب كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية"UNIDO"، والوكالة الألمانية للتنمية "GIZ".
أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، خلال شهر مايو المقبل، على أن يتم تداولها وطرحها للمناقشة مع مختلف الأطراف المعنية من الوزارات والقطاع الخاص لإبداء الرأي تمهيدًا لإطلاقها وبدء تنفيذها في صورتها النهائية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
