خبير اقتصادى: العملة المحلية تستمد قوتها من الاقتصاد المصرى

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى إن تراجع الإقبال على شراء السندات المصرية حقيقة، بدليل أن دول الخليج لم تقبل على الاستثمار فى 32 شركة طرحتهم الحكومة وهذا يعود للخوف من الشراء، مما يتسبب في استمرار التدهور الوضع الاقتصادى، أو اللجوء لخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر. 

وأكد عبده، أن طرق زيادة الرغبة فى الحصول على السندات تقتضى أن يكون لدينا اقتصاد قوى وقاعدة انتاجية حتى يمكن إحداث نقلة فى فاتورة التصدير بالارتفاع، وفاتورة الاستيراد بالانخفاض، بالإضافة إلى ضمان عدم شح الدولار مع أهمية التركيز على السياحة، لأن المستثمر دائما ما يخشى على أمواله من شراء السندات حتى لا يفاجأ بسدادها.

وأوضح أن رواج السندات يرتبط بقوة الاقتصاد المصرى وليس قوة العملة المحلية، لأن قوة العملة المحلية تأتى كجزء من قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلى.

وفي سياق آخر، أكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي أنه يوجد عدد من الآليات لتعزيز قوة الجنية أمام الدولار، وأهمها زيادة التصدير وتدعيم مصادر العملة الأجنبية من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس، بجانب العمل وفقا لخطط مستقبلية على توطين الصناعة والاستغناء تدريجيا عن بعض الواردات سواء كانت بإحلال المنتج المحلي عن المستورد أو بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة وإنتاج السلع والمحاصيل الزراعية.

التسويات التجارية بالعملة المحلية

وعن احتمالية وجود أضرار على التسويات التجارية بالجنيه المصري، قال أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إنه يجب أن يكون هناك تعامل تجاري قوي ووثيق بين البلدين المتعاملين بهذه النظام والأفضل أن يكون الميزان التجاري في هذه الحالة في صالح مصر، ليعطي أثرا للاعتماد على الجنيه المصري في التسوية ولكن في الوقت الحالي الميزان التجاري المصري به عجز بصفة عامة.

موعد استقرار سعر الجنيه أمام الدولار

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار طبيعي وكان متوقعًا في ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى، وهذا لأنه تم ترك الجنيه لقوة العرض والطلب وليس تحكم البنك المركزي المصري.

وعن استقرار الجنيه أمام الدولار، أكد عامر في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، أننا سوف نشهد هذا الأمر في حالة زيادة القدرة الإنتاجية للدولة، مع تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج من معدل 75% إلى 45 %، مشيرًا إلى أن الدولة تستورد حوالي 75 % من حجم الإنتاج الكلي.

هل طرح عملة جديدة لدول تجمع بريكس يلغي الجنيه المصري؟.. خبير يوضح

هل خفض قيمة الجنيه يؤدي إلى عودة التضخم للارتفاع؟ خبير اقتصادي يجيب

دعم الصناعات وتخفيف العقبات

وتابع: وبالتالي في حال تقليل هذه النسبة نقول إن الدولة أصبحت في مأمن اقتصادي وتصبح من خلال قوة الجنيه المصري موازية لقوة الدولار، مضيفًا أن الدولة قادرة على هذا الأمر لكن يجب دعم الصناعات وتخفيف العقبات التي تواجهها لتشجيع المستثمرين في زيادة ضخ استثماراتهم في كافة القطاعات والاستفادة من المنتجات المحلية سواء لطرحها في الأسواق أو تصديرها للخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ،الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني, دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.