الانتهاء من قوائم العفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. 7 شروط للإفراج الشرطي واحتفال للمخلى سبيلهم
أيام قليلة ويحل عيد الفطر المبارك ليدخل الفرحة والبهجة على المصريين، خاصة هؤلاء الذين ينتظرون الإفراج عن أقاربهم وأصدقائهم الذين يقضون عقوبتهم على ما ارتكبوه من جرائم.
بدروها انتهت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية في إعداد قوائم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المرشحون للحصول على العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما انتهت اللجان المشكلة من تحديد من تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بمناسبة عيد الفطر المبارك
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2023.
وتضم القوائم المرشحين قرابة 989 نزيلا من مراكز الاصلاح والتاهيل سيغادرون محبسهم ويعودوا مرة اخرى الى أسرهم لقضاء العيد الفطر معهم ، كما يغادر السجن عدد من الغارمين والغارمات بعد انهاء كافة الاجراءات الخاصة بهم لادخال البهجه على نفسهم وقضاء العيد مع أسرهن
احتفال للمفرج عنهم
كما يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تنظيم احتفالا للمفرج عنهم فى اطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية واعلاء قيم حقوق الإنسان.
وعكف قطاع الحماية المجتمعية على تأهيل واعادة دمج النزلاء فى المجتمع من خلال برامج تأهيل وتعليم البعض منهم الحرف والمهن لكسب الزرق بالحلال بالإضافة إلى السماح باستكمال الدرسة للراغبين فضلا عن ممارسة الهوايات والتريض والحصول على راتب شهرى مقابل العمل فى مشروعات مراكز الاصلاح والتأهيل.
وقال مصدر مطلع، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف المصدر، يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
وأشار المصدر، انتهى قطاع الحماية المجتمعية من اعداد الملفات المستحقين وتقوم الأجهزة الأمنية برفع الملفات الى النيابة العامة وبدورها الإحالة إلى وزير العدل تهميدا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى والتصديق على قرار العفو الرئاسى.
شروط الإفراج الشرطي
أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.
أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.
أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عامًا على الأقل.
وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
حالات تضعك فى السجن مرة آخرى
ينتهى الإفراج الشرطى إما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا أخل بالشروط الآتية:
1-حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة
2- أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك.
3- أن يقيم فى الجهة التى يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه.
4- ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما.
5- أن يقدم نفسه لجهة الإدارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق عليه
الغاية من وجود الإفراج الشرطى
إصلاح المجرم عن طريق حثه على السلوك المستقيم فى مرحلة قضاء العقوبة داخل المؤسسة العقابية طمعًا في الإفلات من جزء من مدة العقوبة وأسترداد حريته.
حث المجرم على الأستقامة فى مرحلة ما بعد الإفراج عنه حتى لا تسحب منه تلك الميزة ويعود إلى السجن مرة أخرى إذا ساء سلوكه أو أرتكب جريمة أثناء مدة الإفراج عنه المحكوم عليه بها قبل إنقضائها.
تشجيع باقى السجناء على الأقتداء بالسلوك الحسن للمفرج عنهم شرطيا، أملا فى أن ينالوا نفس الأمتيازات.
شروط العفو الرئاسي
– العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
– العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
– القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
– العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
– قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
– الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
