مجلس العقار المصري يطالب الأعلى للاستثمار بتحركات غير تقليدية لمواجهة الأزمة
![أحمد الشناوي، فيتو](images/no.jpg)
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري على أهمية إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بما يعزز من جاذبية مصر ومناخ الأعمال للاستثمار والمستثمرين.
وقال الشناوي، أن هناك رسائل مهمة لظهور هذا المجلس بتشكيله القوي تحت قيادة الرئيس السيسي وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار من أجل سرعة اصدار القرارات المطلوبة والسعي الحقيقي والفعال لحل المشكلات وإزالة معوقات الاستثمار ولكن لتحقيق اهدافة لابد من الدمج والمشاركة فى تشكيل المجلس ما بين الحكومة ورجال الاعمال لذالك لابد من وجود تمثيل للمجتمع المدنى والقطاع الخاص لعرض كافة المعوقات والتحديات بوجهات النظر المختلفة للوصول لرؤية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ، وخصوصًا فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية وازمات ارتفاع الاسعار الرهيبة والسريعة و الظروف الراهنة التى تعشها الدولة بشكل عام من حكومة وقطاع خاص ومواطنين.
وأوضح لابد من وضع الدولة لخطط استراتيجية مبنية على افكار غير تقليدية وخارج الصندوق للخروج من الازمة الراهنة من خلال اليات مشجعة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوفير واستغلال كل الفرص الاستثمارية مثل ارتفاع اسعار العملات الاجنبية لكن لابد من ازالة كل المعوقات والتحديات من خلال توفير بيئة استثمارية أمنة ومستقرة ومن خلال تشريعات وقوانين اكثر مرونة وذلك لزيادة عجلة الانتاج.
وأضاف، ما نتوقعه من المجلس الأعلى للاستثمار الكثير والكثير لاعتبارات الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري تأثيرا بما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ازمات واضطرابات اقتصادية وأيضا تحديات داخلية خاصة المتعلقة بتضاربات الاختصاصات للعديد من الجهات التي يضطر المستثمرين للتعامل معها ويواجه بها مشكلات وعقبات إدارية اعنفها وأكثرها ضررًا كما هو معروف البيروقراطية.
صناعة التطوير العقاري
ومن جهة أخرى نوه الشناوى عن ضرورة تأسيس هيئة تمثل كل قطاع لتنظيم اليات العمل وتقديم الحوافز للمستثمرين بشكل عام أيًا كان المستثمر المحلي او الاجنبى وذلك لضمان استمرار الشركات وزيادة الانتاج، وعلى سبيل المثال قطاع مثل صناعة التطوير العقاري لابد من وجود هيئة لدراسة تقديم محفزات للقطاع ودراسة اوضاع الشركات من حيث المشاريع التى تم بيعها ولم يتم إنشاءها حتى الان من يتحمل فروق التكلفة !! لابد من تعويض هؤلاء الشركات باراضي باسعار رمزية.
وذلك لتعويض الخسائر دون المساس بحقوق العملاء وأيضًا قرار بتمويل الوحدات تحت الانشاء كل هذا يحتاج الى تشكيل هيئة لدراسة الوضع وأيضًا تحديد الشركات الجادة وتعوضهم بفرص استثمارية، وهكذا بالمثل لكافة القطاعات الاخرى.
وطالب الدكتور أحمد الشناوي بتسريع وتيرة العمل لبرامج التحول الرقمي في كافة الإجراءات والخدمات الحكومية للقضاء على البيروقراطية، مشددا على ضرورة مراجعة كافة القوانين والإجراءات وتنسيقها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ،الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني, دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.