موعد الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب

يستأنف  مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم 30 أبريل المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالي خلال ختام أعمال الجلسة العامة للمجلس الأربعاء الماضي.

تهنئة بالأعياد

وشهدت الجلسة العامة الأربعاء الماضي، توجيه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب "كلمة" خلال الجلسة العامة للمجلس  للتهنئة بالأعياد. 

وقال جبالى فى كلمته،:" تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين)، فبالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء،  ويمارس الوطنية في أروع صورها.وبهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والأخوة والسلام."

ووافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

خدمـات حكومية  للمرأة والفئات المهمشة

وأكد مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية لدعم الحكومة المصرية لتقديم خدمـات حكومية بشكل ميسر بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، والعمل على إدماجهم بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر.

ودعا النائب مجدى ملك، الحكومة للاستخدام الأمثل فى الاتفاقيات التى يتم إبرامها والموافقة عليها، لتحقيق المستهدف منها فى محتلف قطاعات التنمية.

وقال النائب علاء عصام إن الحوكمة والشفافية أمر مهم لرفع كفاءات الشركات والمؤسسات، وأن الشراكات التي نحن بصدد مناقشتها تعطي انطباعات جيدة عن مصر وإمكانية دراسة السوق فيها، ولكن هناك تخوف من أن بعض الشركاء الأجانب يتدخلون في عمل الوزارات المعنية بتنفيذ المنحة.

وتابع: أشعر من خلال معلومات لدي أن هناك تدخل في العمل الفني والإطلاع على المعلومات بشكل منفتح ولا حدود له أمر خطير، وكما اننا كنواب نريد الموافقة على المنحة، ولكن نحتاج ضوابط تمنع وجود أي تدخل أو استباحة للمعلومات داخل المؤسسات الحكومية.

تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة

وتهدف الاتفاقية المعروضة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة،  سعيا لتحقيق عدد من النتائج وهي: 

زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة و الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا ليكون هذا من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلية.، و  دعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصر وتحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية، والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف وتشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة

ويعد التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، حيث تم أ- تعديل المادة (۳) بند (۱۳) (أ)، بحذف عبارة " سبعة وسبعين مليون وأربعة مائة واحد وستين الف دولار أمريكي (٧٧.٤٦۱.۰۰۰ دولار أمريكي)، ويحل محلها عبارة " ستة وتسعون مليون وأربعة مائة واحد وستون ألف دولار أمريكي (۱۹۱.۰۰۰ ۹۹ دولار أمريكي).

وأكدت اللجنة المشتركة بنود قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٠١ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة علي التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والتي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٠. 

ولفتت اللجنة إلى أن  التعديل يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية وإدماجهم في المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وأكدت اللجنة الموافقة على ما رأت، وفق التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.