مجلس العقار المصري يطالب بسرعة إصدار قانون المطورين العقاريين
أكد الدكتور أحمد الشناوى، عضو مجلس إدارة مجلس العقار المصري، على أهمية صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، لأنه بمثابة الفصل بين العملاء والشركات، وبين الشركات والحكومة، كذلك يعطي الشعور بوجود جهة تنظيمية ورقابية علي قطاعا كبيرا مثل قطاع التطوير العقاري الذي يمثل قرابة الـ25% من الناتج القومي، ويخدم قرابة الـ100 حرفة.
وأشار "الشناوى"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن دور اتحاد المطورين هو غربلة السوق من الشركات غير الجادة وغير الحقيقية، لافتا إلى دراسة احتياجات الشركات الجادة، وضمان حقوق العملاء في التسليم والمواصفات والجداول الزمنية، وإعداد الدراسات التي تساهم في انتعاش صناعة التطوير العقاري، مشيرا إلى أن كل ذلك يساعد علي جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن الدمج بين الشركات بمختلف أحجامها يؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد.
ولفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى دعم الدولة للمطورين الجادين من خلال التسهيلات في الحصول علي الأراضي بمقدمات 10% بدلا من 25%، وفترات سداد للأقساط لمدة 10 سنوات بدلا من 3 سنوات، وبدون فوائد وذلك بنفس الكيفية التي يقوم بها المطور بعمليات بيع الوحدات للعملاء وذلك لسد الفجوة بين الحالتين وهما آليتان حصول المطور علي الأراضي وبيع الوحدات للعملاء حتي لا يتحمل المطور جميع الأعباء كاملة.
كما أن دعم المطورين في الاشتراطات البنائية والتي تتمثل في زيادة النسب البنائية وزيادة قيود الارتفاعات بما يتيح القانون وحرية المطور في عدد الوحدات دون التجاوز بالاشتراطات البنائية.
تمويل الوحدات تحت الإنشاء
وتابع "الشناوي": التمويل العقاري يحتاج إلى قرار حاسم وجذري بخصوص تمويل الوحدات تحت الإنشاء وذلك لأهميته وآثاره الإيجابية من الناحية الاقتصادية حيث يساهم في إنعاش قطاع التطوير العقاري، فالتمويل العقاري بشكل مباشر يخدم الأفراد (العملاء) في الحصول علي الوحدات وأيضا بشكل غير مباشر يعود بالمنفعة علي شركات التطوير العقاري، لأن الأصل المطور العقاري هو صاحب فكر ورؤية وليس جهة تمويل، ولكن ما يحدث الآن هو أن المطور العقاري يتحمل كافة الأعباء من تحمل وسداد ثمن الأراضي المرتفع وفترات السداد القليلة وقيامة أيضا بعمليات التطوير وخطط البيع للعملاء التي تتجاوز أحيانا العشر سنوات وبدون مقدمات، وهذا يعتبر تمويلا عقاريا ذاتيا له آثاره السلبية في المستقبل القريب، لذلك لابد من وجود قرار بتمويل الوحدات تحت الإنشاء طبقا للقوانين والضوابط.
مضيفًا:"من الممكن بيع الوحدة بعقد ثلاثي، يكون أطراف العقد البنك والمطور والعميل مع تعيين جهة رقابية علي شركات التطوير العقاري ومن الممكن أن تتمثل في تعيين مكاتب استشارية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمراقبة ضمان التزام شركات التطوير العقاري بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية بحسب كل مشروع وبخطط كل شركة".
وأضاف:"قرار رئاسة مجلس الوزراء بمنح الجنسية مشروطة بالاستثمارات العقارية قرار إيجابي يساهم فى إنعاش القطاع العقاري، لافتا إلى مأزق المطورين العقاريين حاليًا ما بين ارتفاع أسعار مدخلات البناء بشكل يتجاوز الـ100 % بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على كافة الدول، وبين حقوق العملاء فى الوفاء بالالتزامات بحقوقهم من المطورين".
وأشار إلى أنه بالنظرة المنطقية للوضع الحالى فالمطور العقارى له أسباب فى زيادة الأسعار على الوحدات المباعة ولكن نحتاج إلى تشريع قانونى بأحقية شركات التطوير العقارى بزيادة الأسعار بنسب معينة تتناسب مع زيادة أسعار مدخلات البناء أو زيادة أسعار الأراضي مع تعين جهة رقابية لتقيم الوضع وتحيد نسب الزيادات.
واختتم "الشناوي" حديثه قائلًا:" لكن فى مثل الأوضاع الحالية، المسئولية تقع على شركات التطوير العقاري فى الوفاء بالتزامات العملاء وحماية أموالهم أيًا كانت الأعباء الناتجة على الشركات لحماية سمعتهم وجذب ثقة عملائهم وذلك لحين إصدار تشريعات وقوانين تسمح بوجود بند فى العقود القادمة للمشروعات المستقبلية بأحقية شركات التطوير العقاري بزيادة أسعار الوحدات المباعة بنسبة تعادل نسبة الزيادة في مدخلات البناء أو فى زيادة الأراضي وتحدد نسب الزيادة جهة معينة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ،الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني, دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
