الحركة المدنية تطرح عددا من الضوابط والمعايير للانتخابات الرئاسية القادمة
الحركة المدنية ، طرحت الحركة المدنية الديمقراطية، والتى تضم عددا من الاحزاب السياسية بعض الضوابط والمعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في النصف الأول من العام القادم ٢٠٢٤، من أجل أن تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين، وتوفير بيئة ملائمة لانتخابات حقيقية، بما يجعل المواطنين المصريين على ثقة وطمأنينة بالانتخابات كآلية وحيدة آمنة لتحقيق إرادتهم في الاختيار الحر، ولضمان التبادل السلمي للسلطة، وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار.
الحركة المدنية ، وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، إن هذه الضوابط والمعايير هي المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديمقراطية، على أمل إجراء أوسع نقاش حولها بين جميع فئات الشعب وممثليهم السياسيين، ومؤسسات الدولة المعنية، تمهيدًا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات الملزمة.
إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية
وحددت الحركة المدنية الديمقراطية هذه الضوابط فيما يلي:
- إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية سواء بالمواجهة بجرائم إساءة إستخدام وسائل التواصل بالتوسع في تفسيرها لتشمل كل رأي مخالف لتوجهات السلطات والقائمين عليها أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الافراج عن سجناء الرأي ورفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.
- حظر الدعايات الانتخابية القائمة على إستغلال حقوق المواطن الأساسية كالحق في الاعتقاد والدين والحق في الأمن والدعايات الدينية والعصبية والقبلية وتلك القائمة على التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو مكان الميلاد أو الإقامة.
إتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.
-حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.
- حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وعلى الأخص وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.
- الالتزام بالأصول الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث احترام مبدأ التعددية وتداول السلطة وشفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.
- خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية لاسيما وأن السيد الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
- استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها، لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.
- تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
-ان يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلانه وتلاوته شفاهة من رئيس اللجنة وتعليق نسخة على باب اللجنة. وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.
-الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات
- إستقلال جهات الرقابة والطعن القضائية عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك إستقلال سبل وآليات إختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع علي التماس مع العملية الانتخابية.
- إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراه عن طريقهم وربط وترتيب البطلان كجزاء للمخالفة المرصودة عن طريق المراقبة.
- النص على جزاء البطلان الكلي ترتيبًا على مخالفة المعايير العامة الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات.
- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان وتوفر حرية الحركة لجميع المرشحين ولأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية وحتى إعلان نتائجها النهائية.
