خبراء اقتصاد يضعون روشتة لعلاج خفض قيمة الجنيه.. وتأثيره على زيادة الاستثمارات المباشرة.. ومخاطر عودة التضخم للارتفاع
كشف خبراء الاقتصاد عن أفضل الحلول التي يمكن من خلالها مواجهة نتائج خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى تأثير قرارات خفض قيمة العملة المصرية على عودة معدلات التضخم للارتفاع، في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي للسيطرة على ارتفاع الأسعار، عبر حزمة قرارات لخلق حالة من الاستقرار في السوق المصرفي المصري.
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي إن تخفيض قيمة الجنيه قد يساهم في جذب الاستثمارات فالاستثمار الأجنبي المباشر مهم جدا لأنه يساهم في سد الفجوة بين معدلي الاستثمار والادخار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يؤدي إلى زيادة التصدير في حالة إذا ترتب عليه إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية لإنتاج سلع تؤدي إلى زيادة التنافسية.
تقدم اقتصادي لمواجهة قوة الدولار
وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتحسين وتطوير الإنفاق العام والعمل على جودته وفتح الاقتصاد المصري أمام مشاركة حقيقية وفعالة من القطاع الخاص سوف تساهم حتما في تحقيق تقدم اقتصادي ومواجهة ارتفاع نسبة الفائدة وتأثير قوة الدولار في الوقت الراهن.
وتابع أن انخفاض قيمة العملة المحلية قد يساعد في خفض التكاليف وبالتالي زيادة الأرباح المتوقعة للمستثمر، ولكن لا بد أن يكون هناك إنتاج حقيقي واستثمارات مباشرة حتى لا ينعكس ذلك على زيادة معدلات التضخم بصورة قد تكون طاردة للاستثمار.
سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وأشار إلى أن هناك حدود يجب أن يدور حولها سعر صرف الجنيه يجب تحديدها من خلال البنك المركزي المصري مع اليقين بأنه ليس كل انخفاض في قيمة الجنيه يصاحبه تدفقات في الاستثمار الأجنبي للسوق المصري.
ومن جانبه قال على الإدريسى الخبير الاقتصادي، إن تخفيض سعر الجنيه يحمل معه مخاطر عودة التضخم للارتفاع بسبب زيادة أسعار الواردات فضلا عن الإنفاق الحكومي وهذه حقيقة يجب أن يدركها الجميع لأن خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى خاصة الدولار يترتب عليه زيادة التضخم وارتفاع تكاليف السلع المستوردة خاصة التي تدخل كمكونات إنتاج وأضف إلى ذلك ارتفاع أسعار السلع المستوردة وخاصة الغذائية.
زيادة التضخم مرتبط بتراجع سعر صرف الجنيه
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن زيادة التضخم جزء أساسى منه مرتبط بتراجع سعر صرف الجنيه والفترة الماضية شهدت تحرير سعر الصرف أكثر من مرة وهذا تسبب فى ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة وهذا يعنى أنه إذا كنا نستورد سلع بمليار جنيه على سبيل المثال فإن الفاتورة ستكون 3 أضعاف وهذه مشكلة فعلا أضف إلى ذلك أن خفض قيمة الجنيه مرتبط أيضا بزيادة الأسعار وهذا مرتبط أيضا بالإنفاق الحكومى سواء في الاستيراد أو سداد الالتزامات من أقساط وفوائد الديون.
تقليل فاتورة الاستيراد
وتابع أنه لتخفيض معدلات التضخم بشكل أكبر يجب أن نعمل على تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات والوصول لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتى وتبني استراتيجية الإنتاج بهدف التصدير مع الاعتماد على تصنيع مكونات الإنتاج لتوفير مبالغ طائلة تنفق الحكومة على الاستيراد من الخارج فى وقت نعاني فيه من ندرة الموارد الدولارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
