شيخ الأزهر يؤكد بالأدلة: الأصل في الطلاق الحظر إلا لحاجة شرعية معتبرة (فيديو)

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن تشريع الطَّلاق في الإسلام إنَّما جاء لإخراج المرأة من سجنٍ مُظلمٍ، ولتحريرها من شريعة جاهلية ومنهاجٍ ظالمٍ، وإذا سأل سائل: ما هو حُكم الطَّلاق في الإسلام؟ فالجواب: أنَّ اختلاف العلماء فيه أمر معلوم، إلَّا أنَّ الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الاخلاقيَّة التي عرضنا لها في بداية هذه الحلقات، وقُلنا: إنَّها الظهير الثابت وراء كل تشريع – هو الرأي القائل بأن الأصل في الطلاق هو: الحظر، بمعنى: الحُرْمَة، أي: حُرْمَة الإقدام على تطليق الزوجة، اللهمَّ إلَّا لأسبابٍ تحول بين تحقيق الهدف أو الغاية من العيش في إطار هذا الرباط المقدَّس.

حكم الطلاق في الإسلام

ونقل شيخ الأزهر عددًا من الأدلة من آراء أئمتنا في حكم الطلاق، وأنَّ الأصلَ فيه هو: الحظر، أي: المنع.. وفي شيء من التصرُّف يقتضيه تبسيط لغة هذه النُّصُوص، يقول فيلسوف المذهب الحنفي: الكمال بن الهمام: «والأصح في الطلاق حظرُه إلَّا للحاجة»، ويقول صاحب الجوهرة: «الأصل في الطلاق الحظر، لما فيه من هدم الأسرة التي تعلَّقت بها المصالح الدِّينيَّة والدُّنيويَّة»، وفي درر الحكام: «الأصح حظره إلَّا لحاجة»، وعند الإمام أحمد: «يحرم الطلاق ويباح عند الحاجة»، ويقول ابن تيمية: «الأصل في الطلاق الحظر، وإنَّما أُبيح منه قدر الحاجة».

أدلة تقييد حكم الطلاق في الإسلام

وتابع شيخ الأزهر عرض الأدلة بذكر النَّصِّ الذي أَوْرَدَهُ الفقيه المُجَدِّد «ابن عابدين»، والذي يقولُ فيه: «إنَّ الأصلَ في الطَّلاق الحظر، بمعنى أنَّه محظور إلَّا لعارض يُبيحه، وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر؛ والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلًا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا وسفاهة رأي ومجرَّد كفران بالنِّعمة، وإلحاق الإيذاء بها وبأهلها وأولادها، فحيث تجرَّد عن الحاجة المباحة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظر، ولهذا قال تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}، أي: لا تطلبوا الفِراق».

شيخ الأزهر يوضح أحكام الطلاق

وحذر شيخ الأزهر من تفسير «الحاجة» التي يُباح معها الطَّلاق أنَّها الرغبة في التغيير، أو الوقوع في الغرام بأُخرى، أو غير ذلك مِمَّا يرجع إلى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها، أو مِمَّا يرجع إلى مَكيدةٍ للزوجةِ أو لأسرتها؛ فكل هذه حاجات هابطة وغير مُعتبرة في ميزان شريعة الإسلام، ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغيَّر معها حكم الطلاق من الحظر والحُرْمَة إلى الإباحة.. وأنَّ الحاجة التي يعتبرها الفقهاء، ويتغير معها حكمُ الطلاق هي الحاجة الشرعيَّة وليست الشخصيَّة، ويستدل الفقهاء على ذلك بالحديث الشريف: ««تَزَوَّجوا، ولَا تُطَلِّقُوا، فإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الذوَّاقينَ، ولا الذوَّاقاتِ» أي: عبيد المتعة الحِسِّيَّة والشَّهَوَات الغريزيَّة.

واختتم شيخ الأزهر حلقته الواحدة والعشرين بأن جُملة القول فيما سبق: «أنَّ الأصْلَ في الطَّلاق، فيما يقولُ هؤلاء الأئمَّة الأعلام، الحظر بمعنى: الحُرْمَة، وأنَّه لا يُباح إلَّا لحاجةٍ تدعو إليه، والحاجة المعتبرة في الاستثناء من حكم الحُرْمَة، هي الحاجة التي تتعذَّر معها المعيشة الزوجيَّة المشتركة».

المفتي: يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض.. وهذا حكم وقوع الطلاق في رمضان

شيخ الأزهر تشريع الطلاق في الإسلام جاء لإخراج المرأة من سجن الجاهلية المظلم (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.