نائب يطالب بحضور رئيس الحكومة للبرلمان: عليا الطلاق بنهرب من المواطنين الفقراء
طالب النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى البرلمان، ليكشف خطة العمل المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
جلسة البرلمان
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة اتفاقيتين دوليتين في شأن مشروعات متعلقة بمترو الأنفاق.
الظروف الاقتصادية
وأشار النائب إلى معاناة المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، قائلا: "عليا الطلاق بقينا بنهرب من المواطنين الفقراء"، متابعا: "لازم رئيس مجلس الوزراء يجي يقولنا مصر رايحة على فين".
ارتفاع أسعار اللحوم
وتابع عضو مجلس النواب: "الألف جنيه مش بتعمل حاجة، كيلو اللحمة وصل في بعض المناطق لـ320 جنيه"، مشددا على ضرورة كشف الحكومة خطتها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقرر رئيس مجلس النواب، حذف كلمة “عليا الطلاق” من المضبطة، مطالبا النائب بالالتزام باللائحة أثناء الحديث.
من جانبه طالب النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بضرورة وقف توقيع اتفاقيات بقروض، لاسيما وأننا لا نعلم من أين سيتم السداد.
حضور رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان
وشدد على ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان، من أجل كشف خطة التعامل مع القروض في الفترة المقبلة، مؤكدا أننا في حاجة لوقف الاستدانة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
خدمـات حكومية للمرأة والفئات المهمشة
وأكد مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية لدعم الحكومة المصرية لتقديم خدمـات حكومية بشكل ميسر بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، والعمل على إدماجهم بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر.
ودعا النائب مجدى ملك، الحكومة للاستخدام الأمثل فى الاتفاقيات التى يتم إبرامها والموافقة عليها، لتحقيق المستهدف منها فى محتلف قطاعات التنمية.
وقال النائب علاء عصام إن الحوكمة والشفافية أمر مهم لرفع كفاءات الشركات والمؤسسات، وأن الشراكات التي نحن بصدد مناقشتها تعطي انطباعات جيدة عن مصر وإمكانية دراسة السوق فيها، ولكن هناك تخوف من أن بعض الشركاء الأجانب يتدخلون في عمل الوزارات المعنية بتنفيذ المنحة.
وتابع: أشعر من خلال معلومات لدي أن هناك تدخل في العمل الفني والإطلاع على المعلومات بشكل منفتح ولاحدود له أمر خطير، وكما اننا كنواب نريد الموافقة على المنحة، ولكن نحتاج ضوابط تمنع وجود أي تدخل أو استباحة للمعلومات داخل المؤسسات الحكومية.
تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة
وتهدف الاتفاقية المعروضة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، سعيا لتحقيق عدد من النتائج وهي:
زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة و الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا ليكون هذا من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلية.، و دعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصر وتحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية، والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.
وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف وتشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة
ويعد التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، حيث تم أ- تعديل المادة (۳) بند (۱۳) (أ)، بحذف عبارة " سبعة وسبعين مليون وأربعة مائة واحد وستين الف دولار أمريكي (٧٧.٤٦۱.۰۰۰ دولار أمريكي)، ويحل محلها عبارة " ستة وتسعون مليون وأربعة مائة واحد وستون ألف دولار أمريكي (۱۹۱.۰۰۰ ۹۹ دولار أمريكي).
وأكدت اللجنة المشتركة بنود قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٠١ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة علي التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والتي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٠.
ولفتت اللجنة إلى أن التعديل يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية وإدماجهم في المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وأكدت اللجنة الموافقة على ما رأت، وفق التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.