رئيس التحرير
عصام كامل

بالأرقام.. حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لمشاريع الطاقة

مشروعات طاقة
مشروعات طاقة

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.

 

ويعد تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ومن ضمن التساؤلات التي تدور في أذهان الشباب هل يمول الجهاز مشروعات الطاقة.

 

وتستعرض “فيتو” التفاصيل من خلال السطور التالية:

يدعم الجهاز مشروعات الطاقة والطاقة المتجددة بكافة المحافظات ويخصص لها سقف تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروع.

 

التمويل للمشروعات

وقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة التمويل للمشروعات فقط ولا يمول القروض الشخصية أو الاستهلاكية.

 

يستهدف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تهيئة البيئة المناسبة لنمو مجال ريادة الأعمال الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، توافقًا مع أهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويقدم الجهاز قروضًا ميسرة لكافة أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة. 

 

حجم التمويل خلال 2022

وقام الجهاز خلال عام 2022 بإتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى  6.8 مليار جنيه، حيث ساهم في إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، كما قام الجهاز بتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون يومية عمل.

 

مجلس الوزراء يستعرض إجراءات تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة

قدم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

 

وخلال استعراضه، أشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى محاور القانون، التي تتمثل في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.

 

وتطرق الرئيس التنفيذي للجهاز للحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، مشيرا إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز  المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.

 

كما تحدث الرئيس التنفيذي للجهاز عن المزيد من الحوافز الضريبية التي يمكن أن تقدمها وزارتا العدل والمالية، وكل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحتي الضرائب العامة والضرائب العقارية.
 

ونقدم لكم من خلال وقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية