خبراء: هذه أسباب عدم تراجع معدلات التضخم في مصر.. و3 إجراءات للسيطرة على الأسعار
كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (166.5) نقطة لشهر مارس 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (3.2%) عن شهر فبراير 2023، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.9%) لشهر مارس 2023 مقابل (12.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.
التضخم في مصر
قال الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر: إن انخفاض معدلات التضخم فى أوربا وأمريكا دون أن تنخفض فى مصر يعود إلى أن المعروض النقدي يزيد عن المطلوب وعلاج التضخم يتم عن طريق تقليل المعروض النقدى فيقل الطلب وبالتالي يقل التضخم والعكس صحيح ورغم أن السياسات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على التضخم إلا أنه لم تتم معالجة الطلب الذى يزيد على العرض أو معالجة تدنى الناتج المحلى وتدنى إنتاجية الفرد.
مطلوب سياسات داعمة لخفض سعر الصرف
وأكد يونس فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه في مقابل انخفاض سعر الصرف لابد أن تكون هناك سياسات داعمة مثل زيادة الأراضى الزراعية لسد الفجوة الغذائية واستغلال العوامل المتاحة من النهر الصناعى فى استصلاح الأراضى الزراعية وزيادة مساحتها بالإضافة إلى ضرورة إنشاء شركات للإنتاج الزراعى والصناعى والاهتمام بالسياحة خاصة أن اقتصاد مصر متنوع من سياحة وبترول وقناة السويس والعاملين بالخارج وكل هذا يمثل دخل للخزانة العامة.
وتابع أنه لابد من الحد من الاستيراد لأدنى المستويات خاصة أنه كلما زاد الطلب على الدولار كلما ارتفعت الأسعار.
هبوط أسعار بعض السلع
قال الدكتور صلاح الدين فهمى الخبير الاقتصادى إن عدم انخفاض التضخم فى مصر رغم تراجعه فى أوروبا وأمريكا يعود إلى أن المشكلة فى مصر هى مشكلة نقص المعروض من السلع مقابل زيادة الطلب عليها وهو ما يؤدي إلى حدوث التضخم وهو ما نلمسه حاليا بالأسواق خاصة في اللحوم والدواجن.
وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن الدولة اتخذت عددا من الخطوات لإيقاف ارتفاع معدلات التضخم يأتى على رأسها زيادة سعر الفائدة لكن هذا لم يؤد إلى النتائج المنتظرة وبالتالي التضخم سيستمر ونأمل ألا يزيد خاصة وأن معدل التضخم كان 31% وكان منذ أسبوعين فقط 25% الأمر الذي يعني أن التضخم جامح، فالسلع يتغير سعرها بين ساعة وأخرى وبالتالى نأمل أن يزيد المعروض من السلع مع الوضع فى الحسبان أن هبوط أسعار بعض السلع لا يعنى تراجع التضخم.
استبدال المكون الأجنبى بالمحلي
التضخم ، وتابع: نحن لدينا مشكلة فى مصر وهى أن هيكل الإنتاج يغلب علية المكون الأجنبي بنسبة تزيد عن 50% وهذا الأمر يزيد من فاتورة الاستيراد وهو ما يجب الاقلال منه وزيادة المكون المحلى لأنه كلما زاد المكون المحلى وقل المكون الأجنبي كلما كان ذلك تشجيعا للإنتاج المحلي والصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تنتج احتياجات المصريين ونصدر الباقى ونجني عملات صعبة إلى جانب وضع خطط خارج الصندوق لاستعادة السياحة عافيتها.
أهم أسباب التضخم
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (6.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (14.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.9%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.7%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (3.6%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.5%).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
