رئيس التحرير
عصام كامل

خبير اقتصادي يكشف أسباب عدم تراجع التضخم في مصر رغم انخفاضه بأمريكا وأوروبا

علاء رزق، فيتو
علاء رزق، فيتو

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى إن انخفاض معدلات التضخم فى أوربا وأمريكا يعود إلى أنه بعد قرارات بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وكذلك البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة على مدار السنة الماضية الأمر الذي ساهم في جني ثمار هذا التوجه لكبح جماح التضخم الذي وصل الى معدلات غير مسبوقة ولم تصل إليها أوروبا وأمريكا منذ الحرب العالمية الثانية.

الأسواق المصرية تسير عكس الاتجاه 

وأوضح علاء رزق فى تصريحات لفيتو، أن هذه القرارات ساهمت في تراجع معدلات التضخم حيث سجلت 5% في الولايات المتحدة الأمريكية و6.9% في أوروبا وهو أمر قد يبدو جيدا يثبت النجاح الذي حققته السياسة النقدية لاحتواء التضخم.

وتابع: أما بالنسبة للوضع الداخلي المصري نجد أن الأسواق المصرية تسير عكس الاتجاه تماما رغم اتباع السياسة النقدية المصرية التي يقودها البنك المركزي نفس الإجراءات والقرارات التي اتبعتها البنوك المركزية الأوروبية والأمريكية فقد وصلت أسعار الفائدة إلى 19.25% ورغم ذلك تجاوز التضخم 40% لأول مرة منذ عقود طويلة.
 

ارتفاع أسعار الفائدة أثر على عرض السلع بالأسواق المصرية

 

وأشار إلى أنه حتى نستطيع التعرف على أهم الخطوات الواجب اتخاذها لضمان تراجع التضخم فلابد من التطرق لأهم الاسباب التي معها لم تستطع مصر أن تسير في نفس الاتجاه الذي صارت عليه الأسواق الاوروبية والامريكية حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة أثر بقوة على عرض السلع بالأسواق المصريه لان معظم أصحاب المشروعات والمصانع في مصر في حاجة دائمة إلى سيولة لذلك فإن ارتفاع معدلات الفائده أدى الى تحمل أصحاب هذه المشروعات لتكلفة اضافية يتم تحميلها على تكلفة المنتج وبالتالي فان هذا يمثل تكلفة إضافية على اصحاب المشروعات.

استكمل: كما أن هناك إشارة مهمة وهي أنه لا توجد مرونة كافية في الجهاز الإنتاجي في الدولة يعتمد الاستفادة منها حسب الطلب والتي لها دور في تحقيق فعالية الحد من ارتفاع معدلات التضخم عكس دول العالم التي توجد فيها مرونة فعلية في الجهاز الإنتاجي لها ونضيف إلى هذه الأسباب حصيلة الصدمات المحلية والخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري.

عدم الاعتماد على رفع أسعار الفائدة 

وأكد رزق أن الحديث عن الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تراجع معدلات التضخم في مصر أسوة بالأسواق العالمية فإنه يجب عدم الاعتماد على رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة مع أهمية وجود سياسات أخرى داعمة وأهمية وجود نظام رقابة داخلية مع سعي نحو تحريك عجلة الإنتاج عبر حزمة من التيسيرات لأصحاب المصانع والمشروعات كضمان حقيقي لتوجه مصر نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضرورة الاستثمار والتمكين الصناعي عبر زيادة مناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة لجذب الاستثمارات والاستفادة من دخول بعض الاتفاقيات الدولية لمضاعفة حجم التجارة الإقليمية.

التضخم في مصر

التضخم في مصر

وكشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (166.5) نقطة لشهر مارس 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (3.2%) عن شهر فبراير 2023.

 

أهم أسباب التضخم

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (6.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (14.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.1%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (5.9%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.7%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (3.6%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.5%).

 

معدل التضـخم السنوي

• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.9%) لشهر مارس 2023 مقابل (12.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر مارس 2023 مقارنة بشهـر فبراير 2023):  

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (5.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (6.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (14.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (11.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (5.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (3.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.4%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا  قدره (3.8%) مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (4.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.8%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.4%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (4.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.5%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (4.7%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (10.5%).

 

ثانيًا: التغير السنوي (شهر مارس 2023 مقارنة بشهر مارس 2022):
 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (62.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (69.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (91.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (82.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (33.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (28.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (38.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (20.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (64.1%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا ارتفاعًا قدره (12.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (32.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (12.1%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (20.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (34.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (32.0%)، مجموعة الأحذية بنسبة (16.8%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (35.2%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (8.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (7.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (26.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا

قدره (36.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (33.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (26.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (40.4%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (17.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (12.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (28.0%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (21.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (23.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.1%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (23.6%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (26.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (29.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (36.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.0%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

11-  سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (48.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.1%).

12-  سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (29.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (34.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (45.2%).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية