ألغام تهدد تدريس «اللغة الثانية» في المرحلة الإعدادية.. نقص المدرسين وقلة أعداد خريجي أقسام اللغات في الجامعات أبرز العوائق
يبدو أن قرار وزارة التربية والتعليم بتدريس اللغة الثانية فى المدارس الحكومية من المرحلة الإعدادية يواجه ألغاما وعراقيل أبرزها يتمثل فى نقص أعداد المعلمين رغم إعلان الدولة عن مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم خلال 5 سنوات.
ورغم ذلك تبذل وزارة التعليم جهودا مكثفة لتطوير المناهج الدراسية لجميع الصفوف وتطبيق منظومة التعليم الجديد، وذلك لتحقيق نواتج التعلم المرجوة منها وإكساب الطالب المهارات واللغات التى تخدمه فى الحصول على فرصة عمل.
وخلال الفترة الأخيرة بدأت وزارة التربية والتعليم، فى الاستعداد مبكرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية، فقد وضعت الوزارة خطة كاملة لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية من الصف الأول الإعدادي وحتى الثالث الإعدادي، وإضافة لغات أجنبية ثانية جديدة فى المدارس الحكومية، تبدأ الوزارة فى إضافة مواد اللغة الأجنبية الثانية وتشمل لغات (الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، الصينية).
وتعتبر اللغة الأجنبية الثانية من المواد الموجودة فى المدارس الرسمية المتميزة للغات منذ صفوف المرحلة الابتدائية، حيث يبدأ الطالب فى دراستها منذ الصف الرابع الابتدائى، مشيرة إلى أن اللغة الثانية أيضًا مقرر أساسى ومادة تضاف إلى مجموع الطالب فى المدارس الحكومية، ولكن فى المرحلة الثانوية، حيث يدرس طلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى هذه المادة بشكل أساسى وتضاف إلى المجموع الكلى.
ووفقا لآخر إحصاء لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فعدد طلاب المدارس الحكومية بمرحلة التعليم الفنى ما يقرب من 5 ملايين ونصف بجميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يحتاج إلى توفير معلمين لهؤلاء الطلاب فى هذه اللغات، وسط وجود عجز بالمدارس يصل إلى 250 ألف معلم، وهو ما أكدته الوزارة بأنه سيتم تدريس هذه المواد من قبل أعضاء هيئة تدريس المتخصصين فى هذه المواد، إضافة إلى وجود هيئة من الموجهين على مستوى المديريات والإدارات، وأيضًا مستشارى مواد اللغة الأجنبية الثانية بديوان الوزارة.
وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024-2025، موضحة أن تدريس اللغة الثانية بالصفوف الدراسية بنظام التعليم الجديد بالمرحلة الإعدادية، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارة والجهات والشركاء الدوليين المختلفين لبدء تدريس الطلاب اللغة الأجنبية الثانية.
وأوضح إلى أنه هناك خطة من قبل الوزارة لبدء تدريب معلمى اللغات المختلفة على المناهج الجديدة، وتطوير منصة على الإنترنت لتدريب المعلمين لتمكين كافة المهتمين باللغات من تحسين مستوياتهم، ورفع كفاءتهم المهنية، مؤكدا أن تدريس اللغة الثانية فى المرحلة الإعدادية سوف يحتاج إلى توفير معلمين، لذلك سوف يكون هناك مسابقة للمعلمين تستهدف 90 ألف معلم خلال السنوات المقبلة وسيكون لمعلمى اللغات نصيب كبير، وهناك اقتراح آخر بأنه سيتم عمل عقود مؤقتة لمعلمى اللغات لسد العجز، وتسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى توفير ما تحتاجه المدارس من مدرسين لتدريس هذه المواد.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم لطلاب المرحلة الإعدادية حوافز ومنح سنوية لتشجيع الطلاب على دراسة اللغات، كما سيتم تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين للاستمرار فى دراسة المادة، كما سيتم إمداد المكتبات المدرسية بالكتب التعليمية والمصادر المتنوعة المناسبة لأعمارهم والثقافة المصرية، وسيتم تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية لمعلمى وموجهى اللغة للتدريب على أحدث طرق للتدريس، وإعداد مدربين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
ومن جانبه قال الدكتور تامر شوقى، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن قرار تدريس لغة ثانية للطلاب فى المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، يعد من القرارات التربوية المهمة التى تأخر صدورها طويلا.
وأكد أستاذ التربية فى تصريحات خاصة لفيتو، أن التطورات المتسارعة فى الحياة المعاصرة، والتغيرات فى متطلبات سوق العمل، أصبحت تفرض على المتعلم إتقان أكثر من لغة، مشيرا إلى أن اللغات التى سيتم تدريسها (سواء الفرنسية أو الألمانية، أو الإيطالية) هى لغات عالمية يتحدث بها الملايين فى كافة قارات العالم ما ييسر التواصل الثقافى والعلمى والاجتماعى مع البلدان الناطقة بها، وأن التوسع فى إنشاء جامعات وكليات وأقسام متخصصة فى تلك اللغات يتطلب تأهيل الطلاب لها من سن مبكرة.
وكشف “شوقي” عن بعض التحديات التى قد تواجه تنفيذ ذلك القرار، والتى منها هو وجود العجز الشديد فى معلمى اللغات الثانية والذى يظهر بوضوح فى مدارس التعليم الثانوى، فكيف سيكون الحال عند تطبيقه على تلاميذ المرحلة الإعدادية، ويزداد هذا العجز مع قلة عدد خريجى أقسام اللغات الثانية فى الجامعات المصرية مقارنة بخريجى أقسام اللغة الإنجليزية، كما سيرتبط بهذا العجز انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية فى تلك اللغات مما يضيف أعباء مالية على أولياء الأمور.
نقلا عن العدد الورقي
