أيمن الجميل: مبادرة دعم المنشآت الزراعية والصناعية بفائدة ميسرة 11% خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المبادرة الخاصة بدعم المنشآت الزراعية والصناعية، خطوة مهمة من الدولة المصرية ومؤسساتها المالية وفي مقدمتها البنك المركزي لدعم وتشجيع الشركات الصناعية والزراعية على العمل والنمو ورفع طاقتها الإنتاجية وحجم أعمالها، رغم الظروف العالمية شديدة الصعوبة وموجات التضخم العالمية التي تعانى منها جميع اقتصاديات العالم وبخاصة الاقتصادات الناشئة.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A للاستثمار الصناعي والزراعى، أن أهمية المبادرة الخاصة بدعم المنشآت الزراعية والصناعية، تتمثل في ضخامتها واستمراريتها لعدة سنوات مقبلة من خلال إتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات، وبذلك تتحمل الدولة المصرية ومؤسساتها المالية فارق الفائدة على هذه القروض بين نسبة الـ11% الميسرة الممنوحة لشركات القطاعين الزراعى والصناعى وبين الفائدة الواقعية المتبعة للإقراض العادي.
وتابع أيمن الجميل أن أهمية المبادرة الخاصة بدعم المنشآت الزراعية والصناعية، في التوقيت الذي أطلقها فيه البنك المركزي بهدف دعم الكيانات المنتجة خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، عقب جائحة كورونا التي مازالت تلقى بظلالها على سلاسل التوريد وحركة النقل والشحن والسفر في العالم وما تبعها من الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها السلبي الكبير على ارتفاع أسعار السلع والمواد الزراعية والمنتجات الوسيطة التي تدخل في الكثير من الصناعات، الأمر الذي شكل تحديا جديدا أمام جميع الدول لمحاولة النهوض بصناعاتها ومنتجاتها الزراعية لتعويض أي اختلال في الموازين التجارية.
وأضاف أيمن الجميل أن مبادرة البنك المركزى لدعم المنشآت الزراعية والصناعية تتكامل مع حزمة مبادرات أخرى، وفرتها الدولة لحماية الاقتصاد الوطنى من تداعيات الأزمات العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلالها، ومنها مبادرة تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر وتطبيقها على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، مع عدم تحصيل عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد، وكذلك مبادرة إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا، مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية.
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن المبادرة الخاصة بدعم المنشآت الزراعية والصناعية، وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد الوطني، هي ما حمت الاقتصاد من تداعيات شديدة الخطورة عقب الأزمات العالمية المتوالية، كما أوصلت نسبة الصادرات المصرية خلال 2022 إلى أعلى مستوى في تاريخها، حيث ارتفعت إلى 51 مليارا و642 مليون دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت 43 مليارا و636 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 8 مليارات دولار.
