خبير اقتصادي يكشف أهم القطاعات المعززة لمعدلات النمو في مصر
تحدي كبير أمام الحكومة، للنهوض بالاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/ 2024، عبر خطط وقرارات تستهدف تعزيز معدلات النمو في الاقتصاد، وزيادة موارد الدخل من مختلف القطاعات، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الأزمات الخارجية التي انعكست على ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي.
مستهدفات تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1٪
وبعد الكشف عن ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة 2023/2024، والتي تحدث فيها الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مستهدفات تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، فإنه من المهم التعرف على أبرز القطاعات التي يجب على الدولة التركيز عليها لتحقيق معدلات النمو المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور أحمد سعيد خبير الاقتصاد أهم القطاعات المعززة لمعدلات النمو في مصر، والتي سوف يكون لها تأثير إيجابي على معدلات النمو في حالة إدارتها بالشكل الأمثل، والذي يعود على الدولة بالكثير من المكاسب في الموازنة الجديدة.
أهم القطاعات المعززة لمعدلات النمو في مصر
وقال سعيد في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، إن أهم القطاعات المعززة للنمو الاقتصادي المصري، تتمثل في السياحة وقناة السويس والبناء والتشييد، وأيضا القطاع الزراعي، إذ أضيف نحو 4 مليون فدان تم استصلاحهم وانضموا إلى الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلة السداد الدولي لعدم توافر الدولار، ونعاني من مشكلة عدم السيطرة على الأسعار بسبب الإستيراد وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، لكن مع تنفيذ اتفاقية «بريكس» ودخول النظام المالي لبنك التنمية الأسيوي والحصول على التمويلات المتاحة، سيحدث انفراجة ملحوظة في أسعار السلع.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية أيضًا، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ٢,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو ٦,٩٪.
وأوضح معيط أن ذلك يأتي من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأشار إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى ٣٦٨,٣٪ بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال ٣ أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
مشروع الموازنة الجديدة 2023-2024
وأوضح، أنه وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة ٤٨,٨٪، بما فى ذلك ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٤١,٩٪ و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالى الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪.
وتابع: بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ١٤,٣٪، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضًا تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى ١٧,٥٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
