ميزانية الصحفيين مهمة ثقيلة على مجلس البلشى.. النقيب : الرد على ملاحظات "المركزى للمحاسبات" تعبير عن احترامنا لمؤسسات الدولة
يحمل مجلس نقيب الصحفيين الجديد الكاتب الصحفى خالد البلشى على عاتقه مهمات صعبة، بين مطالب فئوية وأخرى متعلقة بالكيان النقابى وكيفية إعادته للحياة مرة أخرى، بيد أن الملف الأكثر صعوبة فى الاشتباك معه خلال الفترة القادمة هو الملف المالى والاقتصادى.
الملف مكتظ ومتخم بالكثير من التعقيدات والإشكاليات، إذ حاول كل مجلس من المجالس المتعاقبة تفادى عجز الميزانية أو رفضها، من خلال إجراءات نقابية وقانونية تخفف نسبيا من وطأة الأزمات، ولكن مجلس الصحفيين الحالى أصبح أمام مشهد مرتبك تكرر مرتين متتاليتين بعدم إقرار ميزانية عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٢، ورفضها جاء بأغلبية كبيرة.
وتدور تساؤلات عدة حول مصير الميزانية والإجراءات التى ربما تنعكس على مجلس نقابة الصحفيين جراء رفضها لعامين متتاليين.
قال الكاتب الصحفى خالد البلشى، إننا أمام ميزانية رفُضت ولم تقرَّ عامين متتاليين، ولتجاوز عوار الميزانية من الضرورى أن يتطلع النقيب والمجلس على التقارير السابقة للجهاز المركزى للمحاسبات، فنحن لدينا ملاحظات من الأعضاء والجهاز، وقواعد الشفافية تحتم علينا وضع هذه الملاحظات فى عين الاعتبار والدراسة، فهو جهاز معتبر ودوره الرقابة الإدارية على الأعمال المالية، وحتى وإن كان استشاريا وغير ملزم.
وأضاف أن الرد على هذه الملاحظات جزء من احترامنا لمؤسسات الدولة، وهذا جزء مؤسسى مهم، وجزء من تطوير العمل النقابى، وعلينا أن نتعامل بجدية مع كل ملاحظات الجهاز، موضحا أنه بوصفه نقيب الصحفيين كلف المدير المالى بالنقابة بتسليم نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لجميع أعضاء المجلس، وهى الآن محل دراسة من المجلس.
قلاش: التقرير لم يعرض على مجلس الصحفيين منذ ٦ سنوات ورفض الميزانية لا ينسحب على شرعية المجلس
من جانبه قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن رفض الجمعية العمومية للميزانية وعدم إقرارها، لا يترتب عليه أي إجراء سلبى ضد المجلس الذى رفضت فى ولايته الميزانية، ولا ينسحب ذلك على شرعيته، وتبقى معلقة فى ذمة المجالس المتعاقبة، وإحالتها إلى المجلس الجديد لدراسة الملاحظات التى جاءت فيها وعرضها مرة أخرى على الجمعية العمومية، سواء فى اجتماعها عند منتصف المدة، أو اجتماع الجمعية العمومية الذى يعقد بعد عامين من انتخاب المجلس.
وأشار «قلاش» إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لم يعرض على المجلس منذ ٦ سنوات، وربما كانوا يعتمدون على المسئول المالى والقانونى للرد على ملاحظات الجهاز، مؤكدًا أنه فى السابق كان يحدد للتقرير جلسة والجهاز المالى والإدارى يحصر الملاحظات، ومجلس النقابة يناقش ويرد عليها بوجود المسئول المالى، خاصة أن منها ملاحظات شكلية، وملاحظات تؤخذ أيضًا بعين الاعتبار، وهناك ملاحظات ترتقى لتقديم البلاغات للنائب العام إذا كان الأمر يتعلق بإهدار المال العام، وهى واحدة من اختصاصات مجلس النقابة.
وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه من الطبيعى مع كل ميزانية للصحفيين، أن يُعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعية العمومية، فهو حق أصيل لهم، ويوضح إذا كان هناك مخالفات فى الميزانية أم لا، ولاسيما أن هناك جزءا مكملا لميزانية الصحفيين، ويجب أن يعرض على مجلس النقابة.
وأكد «عبد الرحيم» أنه من المتعارف عليه أن النقابة تضع تقرير المركز للمحاسبات فى المكتبة لاطلاع الجمعية العمومية عليه، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات من حقه تقديم بلاغ للنيابة العامة دون الرجوع لمجلس النقابة، لو تبين له أن الميزانية تضمن مخالفات ترتقى إلى الاستيلاء وإهدار المال العام.
من ناحيته، قال الكاتب الصحفى حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الفترة السابقة شهدت فائضًا فى الأمور المالية لم تشهدها النقابة من قبل، وذلك نظرا لجهود ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، موضحا أن العام المالى الماضى 2022 شهد ارتفاعا فى زيادة المعاشات بعد الزيادة التى أقرها نقيب الصحفيين.
وأشار الزناتى إلى أن مصروفات أنشطة النقابة بلغت أكثر من 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى القروض الحسنة، متابعا: “حصلنا على دعم مالى حكومى زائد بفضل مجهودات النقيب العام”، وأوضح أنه تم صرف بدل البطالة بنحو 10 ملايين جنيه، مع الحرص على صرف بدل التكنولوجيا والتدريب الصحفيين بشكل شهرى لأعضاء الجمعية العمومية.
وأكد «الزناتي» مراجعة القوائم المالية المرفقة لصندوق معاشات نقابة الصحفيين والمتمثلة فى قائمتى المركز المثالى فى ۳۱ ديسمبر ٢٠٢٢ والإيرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات من السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية المهمة وغيرها من الإيضاحات.
وقال إن فائض ميزانية نقابة الصحفيين يصل إلى ٧,٨ مليون جنيه ودعم حكومى استثنائى قيمته ٧٥ مليونا لمواجهة المصروفات زيادة تكلفة المعاشات هذا العام لأكثر من ٥٠ مليون جنيه ومصروفات الأنشطة لــ ٢٢ مليونا ومشروع العلاج يتكلف ٢٦ مليونا الاستمرار فى صرف إعانات البطالة للصحف المتوقفة بأكثر من 3 ملايين جنيه والقروض ما يزيد على ٨ ملايين لافتا إلى انتظام صرف بدل التدريب وزيادته واختفاء فرض الفوائد على المبالغ المحولة للزملاء إلى البنوك.
وأضاف أن العام المالى ۲۰۲۲ ولأول مرة فى تاريخ نقابتنا شهد أرقاما مالية كبيرة على البنود الرئيسية لأوجه الصرف وهى المعاشات والعلاج والأنشطة المختلفة الأخرى للنقابة على هذا النحو.
وأوضح الزناتى أن مصروفات المعاشات ارتفعت إلى ٥٠ مليونا و۸۹۳ ألف جنيه، مقارنة بـ ٤٣ مليونا و٣٧٥ ألف جنيه عن العام المالى السابق له ۲۰۲۱، وذلك بعد الزيادة التى أقرها مجلس النقابة بقيادة النقيب ضياء رشوان للمعاش الشهرى للزملاء من ٢۱۰۰ إلى ٢٥٠٠ جنيه، فى الوقت الذى انتظمت فيه النقابة بهذا الالتزام، ولم تتأخر شهرا عن الموعد المقرر لصرفه أيا كانت الظروف المالية.
ولفت إلى أن مصروفات مشروع العلاج فى العام الحالى فقد وصلت إلى ٢٦ مليونا و۱۲۷ ألف جنيه مقارنة بالعام السابق ٢٢ مليونا و٥٨٧ ألف جنيه، وقد شملت مصروفات المشروع إعانات علاجية فقط بقرارات من مجلس النقابة وصلت إلى ٢ مليون و١٣ ألف جنيه مقابل ٢ مليون و٤٧٥ ألف جنيه عن العام الماضى.
كما وصلت مصروفات الأنشطة المختلفة الأخرى للنقابة فى عام ۲۰۲۲ إلى ٢٢ مليونا و٣ آلاف جنيه مقارنة بـ ٢٠ مليونا و٧٦٧ ألف جنيه عن العام المالى السابق.
من ناحية أخرى استمرت النقابة فى صرف إعانات البطالة للصحف المتوقفة عن العام المالى ۲۰۲۲ بقيمة ٣ ملايين و۳۱۸ ألف جنيه، وأوضح أنها فى هذا العام أيضًا صرفت ما يزيد على 8 ملايين جنيه قروضا حسنة عن العام السابق، كما شهد العام أيضًا صرف ما يزيد على ٨ ملايين جنيه قروضًا حسنة لنحو ۹۳۹ زميلا صحفيا مقابل ١١ مليونا لنحو ۱۳۳5 زميلًا صحفيًا عن العام السابق.
نقلا عن العدد الورقي
