أبو بكر الضوة يكشف آخر تطورات أزمة المحامين مع الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الالكترونية، قال أبو بكر الضوة عضو مجلس نقابة المحامين إن موقف نقابة المحامين من الفاتورة الإلكترونية كما هو ولازالت اجتماعات نقابة المحامين مستمرة.
وأضاف أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تنتهي اللجنة المشكلة من أعمالها وتطرح ما تراه من حلول بما يتفق مع صحيح القانون والدستور، ليس فقط لمشكلة الفاتورة الإلكترونية ولكن لكافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
مقترحات المحامين لحل أزمة الفاتورة الالكترونية
الفاتورة الالكترونية ، وقال فى تصريح خاص لفيتو إن نقابة المحامين عقدت اجتماعا مع مصلحة الضرائب وسنتقدم بمقترحات نقابة المحامين من أجل حل الأزمة كما النقابة أكدت أكثر من مرة أن رفض الفاتورة الإلكترونية ليس رفضا لمجرد الرفض، لكن عمل المحامي ليس سلعة تباع ولكنه عمل إبداعي والتعامل مباشر مع الموكل هو الذي يحدد آلياته.
الفاتورة الإلكترونية تكون على سلعة محددة القيمة
الفاتورة الالكترونية ، وتابع النقابة العامة للمحامين أوضحت أن الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة، تكون على سلعة محددة القيمة، لكن قد يتفق المحامي على قضية وتستمر لمدة 10 أعوام، وهذا جانب مهم يجب أن يُدركه القائم على فرض الضريبة والقيمة المضافة.
بيان نقيب المحامين
ويذكر ان نقيب المحامين كان قد اعلن موقفة من الازمة فى بيان لتوضيح المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في إدارة أزمة الفاتورة الإلكترونية وحمل البيان عنوان "رسالة مفتوحة من نقيب المحامين"، إلى أعضاء الجمعية العمومية بشأن الفاتورة الإلكترونية، واضعًا المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة.
وأشار نقيب المحامين في بيانه إلى أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذًا له في شأن منظومة الفاتورة الالكترونية، والتسجيل الإجباري بها، كانت جميعها قد صدرت ونشرت وأعلنت في تواريخ سابقة على قيامم بتولي المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث في شأنه؛ إدراكًا لعدم جدوى ذلك، ونهوضًا بمسئولياته، ومن منطلق واجبه.
وتابع: "بمجرد الإعلان في منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنهم المحامين صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعي وكيل المجلس والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير وقد وجدت تفهمًا كاملا من السيد الوزير لأسباب اعتراض المحامين على التسجيل في هذه المنظومة وعدم خضوع أعمالهم لها، وقد وصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسئولي المصلحة".
وأجاب البيان على ما قد يطرح من أسئلة حول جدوى مشاركة النقابة في لجنة بحث الأمر المكونة من ممثلين عن النقابة ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والمناقشات التي ستدور فيها.
تضامن المحامين مع النقيب العام
وأكد نقيب المحامين أن تضامنه مع المحامين في هذا الملف لم يكن يحتاج منه لادعاء، وليس ذلك تفضلا منه بل هو واجب مقدس يقون به، ويتحمله بكل شجاعة، ولا يتخلى عنه ما حيي، ذاكرًا أن وقفات المحامين المشرفة لا تزعجه بل تزيده ثباتًا على موقفه، وتمنحه القوة كما منحته ثقتهم علي حمل أمانة تمثيل المحامين كل القوة والعزيمة على خدمة المحامين.
وفي ختام البيان، وضع النقيب العام للمحامين بين أيدي المحامين المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة وحقائقها حتى الآن.