تفاصيل جلسة مجلس الشيوخ غدًا.. مناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية "الأبرز"

مجلس الشيوخ، تستعرض الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم العكش بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.

العالم يعاني من الفقر المائي

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد أو تحصى ومنها الماء، ما يتطلب الحفاظ عليها، لاسيما وأن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من ۱۱۰ ملايين نسمة، وما زلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.

القطاع الزراعي

مجلس الشيوخ، وأشار عضو مجلس الشيوخ في المذكرة الإيضاحية، إلى أنه يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن ٨٠% من الموارد المائية، ويجب العمل على ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح، قائلا: الري بالغمر يؤدي إلى فقد أكثر من 40% من مياه الري، بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي ومنها العمل على توعية الناس حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها، أيضًا لابدَّ من تحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف.

الحلول المقترحة لترشيد استهلاك المياه

وتضمنت المذكرة الإيضاحية عددًا من الحلول المقترحة لترشيد استهلاك مياه الري، بينها استعمال وسائل الري الحديثة، واستعمال مواد عضوية لتحسين التربة، والتوصية أن يكون الري في المساء أو الصباح الباكر، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للطب أيضا، أنه نظرًا لما للمياه من أهمية حيوية لحياة الإنسان والتنمية، فإن ذلك يقضي التصرف في إطار السياسات التي تشجع على ترشيد استهلاك المياه في الري وتشجيع البحوث العلمية لتحديد الاستهلاك المائي للمحاصيل المختلفة تحت نظم الزراعة وعلاقة ذلك بالمناخ وخواص التربة، وعليه توفير مصادر جديدة لمياه الري وتعميم أساليب الري الحديث كي نحافظ علي كل قطرة مياه وعلى حياة وأمن كل كائن حي يعيش على أرض الكنانة.

ويستعرض مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وجاء في طلب المناقشة، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

مفهوم الاقتصاد الدائرى

وقال اللواء طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ: يأتي الحديث عن الاقتصاد الدائرى، ذلك المفهوم الذي ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات.

وأوضح أن ذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد ويعني ذلك أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.

وتابع: فالاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها: تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات خلق أسواق وصناعات جديدة.

التطور التكنولوجي

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي من شأنه تقديم تقنيات وحلول جديدة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة بشكل مواز، لعل أهم تلك الحلول ممارسات الاقتصاد الدائري، حيث تسمح تطبيقات هذا النوع من الاقتصاد إلى رفع كفاءة استخدام الموارد بتبني أنماط إنتاج واستهلاك دائرية صفرية المخلفات.

وقال: في ضوء كل ما سبق يبرز الحديث عن توجهات الحكومة المصرية نحو الاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر تقرير عن الاقتصاد الدائرى لعام 2020، أشار فيه إلى أن مصر ضمن الدول التي حققت نموا ملحوظا في تقوية حجم اقتصادها الدائري، حيث تشير التقديرات إلى أنه في عام 2020 بلغ عدد مصانع تدوير القمامة في مصر 51 مصنعا وتم التخلص من إجمالى كميات قمامة تبلغ حوالي 32.5 مليون طن، وبلغ إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحى المعالج حوالي 421 محطة، لتبلغ كمية الصرف الصحى المعالج 4436.7 مليون م3، كما تسعى كذلك في ضوء استراتيجيتها للتنمية المستدامة، إلى تحقيق عددا من الأهداف، منها أن يتم بانتظام جمع وإدارة %80 من النفايات المحلية بنسبة كفاءة 90%، وأن تقتصر نسبة الفاقد في خطط معالجة المياه على أقل من 10% بحلول عام: 2030

حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة 

وتابع عضو مجلس الشيوخ: رغم كل تلك الجهود إلا أن الأمر يتطلب أن تولى الحكومة مزيدا من الاهتمام بهذا النموذج التنموى كأحد المسارات المهمة في تحركاتها نحو حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها، حيث يلعب هذا النموذج الاقتصادي دورا محوريا في تقليل الاعتماد على الواردات من ناحية بإعادة الاستخدام، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل خاصة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تسهم بدورها في حل مشكلة البطالة من ناحية أخرى، إلى جانب أهميته في الحد من مخاطر التلوث البيئي وتداعيات ذلك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم المخلفات في مصر سنويا يصل إلى نحو 26 مليون طن، وهذا الكم الهائل من المخلفات لو لم يتم التخلص منه بشكل يفيد المجتمع سوف يؤدي إلى آثار ضارة بشكل كبير جدا، وبالتالي فإن إعادة تدوير هذه المخلفات يؤدي أولا إلى إنشاء مصانع وتوفير فرص عمل واستثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية وإنتاج منتجات جديدة.

تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: ترامب سيحصل على محاكمة عادلة

قمة المناخ فى شرم الشيخ 

وأوضح النائب، أن الهدف من طلب المناقشة  تحقيق الاستفادة القصوي من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات مع الأخذ في الاعتبار أن نجاح الدولة في مجال الاقتصاد الدائرى يستوجب ضرورة تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، إلى جانب توافر الإرادة المصممة على التعامل بحرفية مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرات المناخ على النحو المتميز الذي شهده المؤتمر الأممى (كوب (27) الذى نظمته مصر خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أيضا أن يؤدي الفريق عبد المنعم التراس، اليمين الدستورية، عضوا معينا بالمجلس، خلفا للنائب الراحل مصطفى كامل.

وتبدأ عضوية  الفريق عبدالمنعم التراس  بمجلس الشيوخ  من دور الانعقاد الحالي وتستمر لدورتين متتاليتين وهي الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول للمجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.