خطوات الحصول على قرض من تنمية المشروعات لتمويل مشروع شراء سيارة أجرة

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.

ويعد تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.. ومن ضمن التساؤلات التى تدور فى أذهان الشباب؛  ما هى اجراءات الحصول على  قرض  من جهاز تنمية المشروعات   لتمويل مشروع شراء سيارة اجرة

وتستعرض “فيتو” التفاصيل من خلال السطور التالية:

يمول الجهاز مشروعات سيارات الأجرة وتحتاج هذه المشروعات إلى شروط خاصة لتنفيذها.. وعلى العميل أن يقدم المستندات التالية:

1- بطاقة الرقم القومي (لكل من العميل والضامن)
2- صحيفة الحالة الجنائية

3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

4- رخصة قيادة مهنية -حسب نوع المركبة
 

5- - إثبات محل إقامة (لكل من العميل والضامن)
6- آخر إيصال كهرباء / تليفون (لكل من العميل والضامن)
7- شهادة التأمينات الاجتماعية (سائق / صاحب سيارة )
8- موقف ضريبي حديث للعميل
9- شهادتا عدم إفلاس و" بروتستو" حتى تاريخه
10- البطاقة الضريبية للعميل ( في حالة النشاط القائم)

11- عرض أسعار حديث من الوكيل أو أحد الموزعين المعتمدين
في حالة مكتب رحلات: مستخرج حديث من السجل التجاري برأس مال لا يقل عن 21000 جنيه مصري
في حالة تمويل الميكروباص والسوزوكي، يجب وجود خط سير معتمد من الحي أو الترخيص بخط سير من وحدة مرور المحافظة.
ويبلغ الحد الأدنى للمساهمة الذاتية 25%، وفي حالة تمويل سيارة تاكسي وعدم توافر لوحات معدنية، يمكن أن تخفض هذه النسبة إلى 15% كحد أدني مع إمكانية مد فترة السداد لتصبح 6 سنوات كحد أقصي مع قيام العميل بتوفير لوحات معدنية للسيارة الجديدة من موارده الذاتية.

حجم التمويل خلال 2022

و  قام الجهاز خلال عام 2022 باتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى  6.8 مليار جنيه، حيث ساهم في إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، كما قام الجهاز بتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون يومية عمل.

مجلس الوزراء يستعرض إجراءات تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة

قدم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وخلال استعراضه، أشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى محاور القانون، التي تتمثل في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.

وتطرق الرئيس التنفيذي للجهاز للحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، مشيرا إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز  المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.
 

ونقدم لكم من خلال وقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.