حالة فريدة، زوج يرفع دعوى تبديد قائمة منقولات: العفش من حقي وكان مهرها
دعوى تبديد قائمة المنقولات حق يعطيه قانون الأحوال الشخصية للزوجة بعد الطلاق، فالعفش من حق الزوجة بعد الانفصال، لكن في حالة فريدة من نوعها رفع زوج دعوي تبديد قائمة المنقولات ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر.
رفع دعوي تبديد قائمة المنقولات
أدعي الزوج أن قائمة منقولات الزوجية قدمها مهر لزوجته، وبالتالي يوجب عليه رد مقدم الصداق بعد الحكم لصالحها بالخلع.
وأوضح الزوج في الدعوي: أنه قدم للزوجة عفش شقة الزوجية على أنه المهر، والقانون المصري ألزم الزوجة المصرية برد مقدم الصداق المعروف بالمهر بعد الحكم بقبول دعوى الخلع والتنازل عن كل حقوقها الشرعية.
وأوضح: من هذا المنطلق قررت رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات ضد طليقتي، لان عفش الزوجية من حقي كزوج بعد الخلع باعتباره مهرا يجب ردها وفق قانون الأحوال الشخصية، الذي ألزم الزوجة برد مقدم الصداق.
وكشف الزوج أن زوجته حصلت علي عفش الزوجية في جلسة عرفية بين الأهل بعد الانفصال، وأنه لم يقتنع بحقها في قائمة المنقولات لذلك رفع دعوي تبديد قائمة المنقولات.
واستندت الدعوى على نص المادة 20 من قانون رقم 1 لسنة 2000: "تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين".
ما هي محاكم الأسرة؟
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
