لجنة تعديل الدستور تتلقى 158 مقترحا
أكد المستشار علي عوض مقرر لجنة تعديل الدستور ومستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور للشئون الدستورية والقانونية، أن اللجنة تلقت 87 مقترحا من الأفراد عبر البريد الإلكتروني وكذلك 71 من مختلف الجهات.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع المحررين البرلمانيين، أن اللجنة الفنية بدأت في مناقشة المقترحات بعناية شديدة، حيث تقوم بتبويبها حسب المواد المتعلقة بها في الدستور المعطل.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية ستكثف عملها على مدى الأيام القادمة لتنتهي من تبويب المقترحات لتكون جاهزة للعرض أمام لجنة الخبراء.
وأعلن عوض عن أن كل مواد دستور 2012 المعطل خاضعة للتعديل، من أول مادة حتى آخر مادة، بما فيها المادة الثانية والمادة 219، موضحا أنه ليس معنى ذلك أنه لابد من تعديل كل مادة، كما أكد أن اللجنة تعمل دون أي توجيه مسبق أو اتفاق مسبق مع أي جهة.
ورفض عوض الإفصاح عن عدد المواد التي تم تعديلها حتى الآن، موضحا أنه من الممكن الرجوع مرة ثانية إلى المواد التي تم تعديلها، وهو الأمر الذي يستلزم عدم الإفصاح عن حجم التعديلات إلا مع انتهاء عمل اللجنة.
وأوضح أنه سيكون هناك عدد من المعايير الواضحة لاختيار أعضاء لجنة الخمسين لتكون معبرة عن كل القوى، مشددا على عدم وجود إقصاء لأي فصيل، داعيا الجميع للمشاركة في وضع الدستور.
