قانون حماية المستهلك، مخالفات تعرض الموردين للمساءلة القانونية

قانون حماية المستهلك الجديد، ألزم قانون حماية المستهلك الجديد، الموردين بضرورة وضع عدة بيانات على السلع، وذلك ضمانًا لصحة المستهلكين، ومواجهة عمليات التلاعب، ووضع القانون عقوبات رادعة لمواجهة التجار المحتكرين وتلاعبهم بالصحة العامة للمواطنين. 
 

التزامات على المورد

نص قانون حماية المستهلك في لائحته التنفيذية على ضرورة أن يلتزم المورد بوضعها على السلع، والتى يأتي أبرزها وفقًا للآتي:

1- اسم السلعة.

2- بلد المنشأ.

3- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.

4- تاريخ الإنتاج.

5- مدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.

6- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

7- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.

8- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

9- العمر الافتراضي.

10- يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.

ضمان عامين على الأقل

وألزمت المادة (22)قانون  حماية المستهلك  المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارًا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد، تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالًا مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلي.

عقوبات الموردين بقانون حماية المستهلك

عاقب قانون حماية المستهلك، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 9 والتى تتضمن عددا من الالتزامات على المورد أو المعلن.
وتنص المادة 9 على:
يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
- الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.