مذكرة لوزير الصناعة حول أهم مشكلات قطاع مواد البناء
قدم المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لـمنير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، في إطار مبادرة الوزير للتعرف على مشكلات القطاعين الإنتاجي والتصديري لسرعة حلها من أجل تحقيق طفرة في حجم النشاط الاقتصادي بمصر.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس، إن قطاع مواد البناء يسهم بأكثر من 25% من إجمالي صادرات مصر، كما أنه يضم العديد من الصناعات التي يمكنها مضاعفة صادراتنا عدة مرات مثل صناعات والرخام والجبس والزجاج والحديد وقطاعات الألمونيوم، ولكن للأسف كثير من هذه الصناعات يعاني من مشكلات إدارية وتشريعية إذا تم حلها سنحقق طفرة سريعة في حجم الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن أهم هذه المشكلات التي تحتاج لإجراءات عاجلة، هي ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، فرغم وجود حكم واضح للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السلع الرأسمالية إلا أن مصلحة الضرائب مستمرة في تحصيلها.
وأوضح أن الحكومات السابقة وعدت بإلغاء هذه الضريبة تماما في تعديلات قانون ضريبة المبيعات التي قدمت لمجلس الشورى قبل حله ونأمل أن ينهي وزير التجارة والصناعة هذا الملف، لافتا إلى أن إلغاء هذه الضريبة سيشجع كثير من المصانع على تحديث خطوط إنتاجها ومعداتها الرأسمالية وهو ما سينعكس إيجابا على تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.
وأضاف أن القطاع يعاني أيضا من عدة مشكلات مع الجمارك حيث توجد تشوهات بهيكل التعريفة، خاصة ما يتعلق بصناعة الزجاج والتي نطالب بزيادة التعريفة الجمركية على المنتج النهائي حماية للصناعة الوطنية، بجانب تعديل رسوم الجمارك على الالات والمعدات الخاصة بصناعات البلاط والاسمنت، مطالبا بتوحيد السعر الضريبي عليها فبعض الات تخضع لفئة 2% والبعض الآخر 10% وهو ما يمثل تعارض واضح في البنود الجمركية.
