العفو عن السجناء بمناسبة عيد الفطر.. لجان تفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح لتحديد المستحقين.. 5 أسباب للعفو الرئاسي و4 حالات للإفراج الشرطى
تجهيزات على قدم وساق تجرى داخل قطاع الحماية المجتمعية، لفحص ملفات نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل لتحديد مستحقى الإفراج الشرطى والعفو الرئاسى.
وقال مصدر مطلع إن تجهيزات على مدار شهر رمضان المعظم 2023، تجرى لإعداد قوائم الفائزين بالعفو الرئاسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وتعكف لجان أمنية رفيعة المستوى من قطاعات "السجون والأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة" على فحص الملفات لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.
فحص ملفات مستحقى العفو الرئاسى
وتعقد لجان لفحص ملفات النزلاء وانتقاء العناصر التى ينطبق عليها الشروط وإعداد القوائم وسيغادر الفائزون بالعفو الرئاسي كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يعودون إلى أسرهم أشخاص صالحين بعد إعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.
وأوضح المصدر أن داخل مراكز الإصلاح والتأهيل يتم تعليم بعضهم حرف ومهن يكتسبون رزقهم بالحلال حيث بعد الخروج من السجون يبدأ حياة جديدة بدون جريمة.
ويحرص قطاع الحماية المجتمعية برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، خلال الفترة التي قضاها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.
شروط العفو الرئاسى
وأكد المصدر أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
المستبعدين من قوائم العفو الرئاسى
وأشار المصدر إلى أن المستبعدين من قوائم الإفراج يتمثلون في المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
شروط الإفراج الشرطي
أن يكون الحكم الصادر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية
ألا يكون محكوم عليه في قضية محرومة بقوة القانون من امتياز الإفراج الشرطي
يجوز الإفراج تحت شرط في جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق
أن يكون قد أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، على ألا تقل عن ستة أشهر
إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى في السجن عشرين عامًا على الأقل.
أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه
ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وذلك بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة
أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
شروط العامة للإفراج الشرطي
شروط يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي تتمثل في:
يجب أن يكون المحكوم عليه قد “أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة” التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح فإنها يلزم للإفراج الشرطي أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.
إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل ولا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
