هيومان رايتس ووتش تدعو أفريقيا الوسطى لوقف قمع المجتمع المدني والإعلام
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بقمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية المعارضة، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري.
وقالت المنظمة: إن شبح دولة الحزب الواحد بحكم الأمر الواقع، يثير مخاوف جدية بشأن احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وتضييق الحيز الديمقراطي وحرية التعبير.
وأضافت أنه يجب على الدبلوماسيين والمجموعات الإقليمية الضغط من أجل بناء مؤسسات قوية لحماية حقوق الإنسان، لكنها أشارت إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الرئيس نفسه.
منع الاحتجاجات السياسية
وبحسب المنظمة، فإن المؤسسات الحكومية -بما في ذلك الشرطة- هددت دعاة المجتمع المدني، واتهمتهم بالتعاون مع الجماعات المسلحة، ومنعت الاحتجاجات السياسية المعارضة. وأضافت أنه على الحكومة إنهاء هذه الانتهاكات وتعزيز الكيانات الحكومية وضمان استقلال القضاء لضمان محاسبة المسؤولين الذين يهاجمون منتقدي الحكومة.
وقال لويس مودج، مدير أفريقيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "مع اقتراب موعد الانتخابات، يجب على رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا الرد على المنتقدين والبحث عن طرق للعمل معهم بدلًا من مهاجمتهم".
وتابع أنه "بدلا من ذلك، يقوم المسؤولون الحكوميون بمضايقة المجتمع المدني والصحفيين وأعضاء أحزاب المعارضة، محطمين الآمال بظهور دولة تحترم الحقوق بعد التصديق على الدستور الجديد عام 2016".
وتأتي الضغوط والتهديدات ضد المعارضين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني، في وقت تتجه فيه البلاد لإجراء انتخابات تشريعية في يوليو القادم، بعد أن كان من المقرر إجراؤها أصلا في سبتمبر من العام الماضي.
استفتاء لتعديل الدستور
كما تضغط الحكومة وحلفاؤها من أجل إجراء استفتاء لتعديل الدستور للسماح للرئيس بالترشح لولاية ثالثة في عام 2025.
من جانب آخر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اعتقال وزير من جمهورية أفريقيا الوسطى متهم باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واتهمت سلطات هذا البلد بالافتقار إلى الإرادة السياسية لفرض التزامها المعلن بالعدالة.
وقالت المنظمة -على لسان مدير منطقة وسط أفريقيا لويس مودج فيها- إن وزير الثروة الحيوانية حسن بوبا عقد الأسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا أثناء رحلة عمل وزارية في بلدة نجاكوبو بمقاطعة أواكا، وتحدث عن العنف المتزايد من قبل الجماعات المسلحة في المنطقة، قائلا إنه "غير مقبول" ودعا إلى "العدالة".
وسخرت المنظمة من تلك الدعوة، وقالت إن الوزير نفسه و"من بين كل الناس يجب أن يواجه العدالة".
قيادة جماعة متمردة
وأشارت إلى أن الوزير "بوبا" ساعد في قيادة الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي جماعة متمردة ارتكبت جرائم خطيرة في جميع أنحاء مقاطعة أواكا لسنوات.
واعتقلته السلطات في نوفمبر 2021 بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجهتها له المحكمة الجنائية الخاصة، وهي محكمة جرائم حرب مختلطة قائمة على نظام العدالة المحلي. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، اصطحب رجال الدرك الوطني بوبا إلى خارج السجن واقتادوه إلى منزله، في إجراء وصفته المحكمة الجنائية الخاصة بأنه "هروب".
وأضافت المنظمة أنه "منذ ذلك الحين، ظل (بوبا) فارًا من العدالة أثناء توليه منصب وزير، وأصبح تجسيدًا للإفلات من العقاب في البلاد".
ووثقت المنظمة بين عامي 2014 و2017 مقتل 246 مدنيا وتدمير 2050 منزلا على يد مقاتلي الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، التابعين لبوبا في مقاطعة أواكا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.