المشاط: نعمل على وضع آلية لتنسيق الجهود مع شركاء التنمية لمساندة القطاع الخاص
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، التي تتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات تفتح الباب لمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يتيح المزيد من آليات الدعم والتعاون.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية، التي عقدت في حفل سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، بمشاركة عبدالله الإبياري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ووائل زيادة، رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال، وأحمد الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سواري فينشرز، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص والبنوك في مصر.
آلية تنسيق الجهود مع شركاء التنمية
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة بصدد وضع آلية لتنسيق الجهود مع شركاء التنمية وتعزيز تكاملها للتوسع في آليات دعم ومساندة القطاع الخاص في مصر.
وأضافت وزارة التعاون الدولي، أن الوزارة مسئولة عن التعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، باستثناء صندوق النقد الدولي، من خلال مبادئ "الدبلوماسية الاقتصادية"، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى الدعم الفني، تحت مظلة رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
تمويل المشروعات التنموية
وأشارت "المشاط"، إلى أن العلاقة القوية لجمهورية مصر العربية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والخبرات المتراكمة في تمويل المشروعات التنموية وصياغتها والتعامل مع آليات الحوكمة لكل شريك من شركاء التنمية، يعزز حصول القطاع الخاص في مصر على التمويلات التنموية والمساهمات والدعم الفني من الشركاء، موضحة أنه عل مدار ثلاث سنوات حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بأكثر من 7 مليارات دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية، ومساهمات في شركات وتمويلات، وهناك العديد من الأدلة على رأسها مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات صوامع تخزين القمح، حيث تعتبر تلك المشروعات نماذج واضحة للشراكات بين القطاع الخاص والحكومة من خلال الشراكات الدولية التي تحفز النمو الشامل والمستدام.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن آلية التعامل مع هذه التمويلات، لافتة إلى أنه يتم الصرف تدريجيًا وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع كما يتم السداد أيضًا وفقًا للجدول المتفق عليه، وتتسم هذه التمويلات بأنها طويلة الأجل وتصل فترات السداد لنحو 30 عامًا، وبفائدة ميسرة للغاية وهو ما يجعلها محل تنافس من العديد من الدول النامية والناشئة، لكن مصر لديها خصوصية وخبرة في التعامل مع شركاء التنمية ما يجعلها ترتبط بعلاقات قوية مع كافة المؤسسات.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية حفزت مؤسسات دولية لم تكن تتعامل مع القطاع الخاص، لتصبح ممولًا لمشروعات التنمية التي ينفذها القطاع الخاص في مصر، وعلى سبيل المثال وكالة "جايكا" اليابانية التي أضحت تمول القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة من حيث الإصلاحات الهيكلية للقطاع. ونوهت بأن خصوصية مصر في التعامل مع شركاء التنمية والوضوح في تصميم وتنفيذ المشروعات، تتيح مشاركة أكثر من شريك تنمية في مشروع واحد رغم معايير الحوكمة والمتطلبات المختلفة لكل شريك.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتم تحديث الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية كل 5 سنوات، وفقًا لأولويات الدولة واستراتيجياتها المختلفة، والعام الماضي تم إقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤخرًا تم إقرار الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي، ويجري حاليًا الاستعداد لتوقيع الإطار الاستراتيجي الجديد مع الأمم المتحدة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تحمل الكثير من فرص تمويل المشروعات التي تحفز التحول الأخضر في مصر، مشيرة إلى أنه في ضوء شعار مصر خلال مؤتمر المناخ "الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ"، أطلقت وزارة التعاون الدولي، العديد من البرامج والمشروعات من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ومبادرة الشركات الناشئة Climatech Run.
وأوضحت أن المؤتمر شهد انضمام المزيد من الشركاء للعمل مع زارة التعاون الدولي لدفع التحول الأخضر، مثل تحالف جلاسجو المالي "GFANZ"، الذي يعزز دخول القطاع الخاص في تمويل المشروعات الخضراء، والعديد من المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية والتجارية، من أجل حشد التمويلات وتنفيذ الشراكات التي تعزز التحول الأخضر.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بان استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال العام الجاري، ستمثل فرصة أيضًا لتسليط الضوء على ما تقوم به مصر، وجهود تحفيز القطاع الخاص، من أجل المزيد من العمل المشترك لدفع جهود التنمية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
