عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة: رفع الفائدة يخفض القوة الشرائية للقطاع العقاري 40٪
أكد الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن قرارات رفع أسعار الفائدة على تؤثر سلبًا على قطاع العقارات، موضحًا أنة عقب صدور قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ثم طرح البنوك شهادات جديدة بعائد مرتفع يتسبب في سحب ما يقرب من 40٪ سيولة استثمارية وليست استهلاكية من السوق المصري.
وأبدى هندى تخوفة خلال الأيام المقبلة من من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والذي سيؤدي في النهاية إلى ضرر كبير للسوق العقاري المصري ومن ثم ارتفاع أسعار مواد البناء يعقية حدوث بلبلة في تسعيرة الشقق السكنية داخل المشروعات العقارية.
تابع عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية قائلا " التغيرات الموجودة في أسعار الصرف والسوق السوداء تسببت في ضررًا كبيرًا لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية ولبس القطاع العقاري فقط رغم أن الأخير من أقوى القطاعات الاستثمارية في مصر ويواجة بقوة أي تحديات لكن القوة الشرائية للقطاع العقاري ستنخفض وسط كل هذة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحلقة الاقتصادية في مصر مرتبطة ببعضها البعض خاصة أن القطاع العقاري هو القطاع الذي يؤثر على ٤٠٠ صناعه مباشره وغير مباشره ما يقرب من 40 ٪ من قوة الاقتصاد المصري موجودة داخل القطاع العقاري فقط.
وناشد عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية بتقديم الدعم والمساندة من الدولة لكل المستثمرين والمطورين العقاريين، بكل ما تملك من حيث مجابهة جشع التجار والقضاء على السوق السوداء في مصر والسيطرة عليه فضلا عن تدخل الحكومة لوضع سقف لأسعار المواد الخام ومواد البناء والإفراج عن المواد الخام الموجودة في الموانئ التسهيل على المستثمرين ودفع ماكينة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر للامام.
أسباب رفع أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
قرار البنك المركزي
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
قرارات البنك المركزي اليوم
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
