خبير يكشف مزايا توطيد العلاقات المصرية السعودية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية

أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي أن العلاقات المصرية السعودية قوية وراسخة ولن تتأثر بفعل المتغيرات العالمية والإقليمية لأنها علاقات تاريخية ممتدة على كافة المستويات بين القوتين العُظمتين للأُمة العربية وصمامي أمانها.

مزايا توطيد العلاقات المصرية السعودية

وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة لـ فيتو أن الدولتين الشقيقتين تتمتعان بنشاط اقتصادي مُشترك لا يُمكن الاستغناء عنهُ بأي حال من الأحوال في ظل تلك المتغيرات والأزمات العالمية التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية حادة تأثرت بها كافة اقتصاديات العالم من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي سبقتها جائحة كورونا وكذلك ظاهرة التغيُرات المناخية وتشديد السياسات النقدية والمالية من قبل البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي للحد من ارتفاع مُعدلات التضخُم. 
 

وأشار إلى أن ارتفاع مُعدلات التضخُم ونقص بعض السلع الإستراتيجية الأساسية وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والغذاء نتيجة تناقُص سلاسل الإمداد العالمية التي تسعى الدولة لمُجابهتُه بكافة الطرق والوسائل والأدوات يستلزم أيضًا توسيع الشراكات الاقتصادية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لجذب مزيد من الإستثمارات ومزيد من المُستثمرين لتنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية التنموية.

 وألمح إلى زيادة حجم التبادُل التُجاري فيما بين الدول الشقيقة وهو ما تقوم به القيادة السياسية الرشيدة من خلال عملها الدائم علي توطيد العلاقات والتي كان آخرُها زيارة السيد رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية واللقاء بولي العهد السعودي لبحث سُبل توطيد العلاقات والتعاون المُشترك في كافة المجالات والتي يأتي علي رأسها الملف الإقتصادي وكرساله واضحه للجميع ان العلاقات المصرية السعودية لم ولن تتأثر بأي مُتغيرات مهما كانت أسبابها ومُسبباتها "فلن ترونا إلا معًا".
 

وأضاف مُصطفي أن لُغه الأرقام هي من تُعبر عن قوة العلاقة إقتصاديًا بين الأطراف وبعضها،وعلي هذا فإن لُغة الأرقام في العلاقات المصرية السعودية إقتصاديًا"وهو ما ستُعززُه تلك الزيارة"تتضمن قيام صندوق الاستثمارات السعودى والسيادى بضخ حوالي 10 مليارات دولار في مصر خلال المرحلة المُقبلة بجانب زيادة أعداد  الشركات السعودية واستثماراتها في مصر عن الوضع الحالي.

 وأوضح عدد الشركات السعودية في مصر يبلغ 6285 شركة تقريبا بإجمالي استثمارات تفوق مبلغ الـ 30 مليار دولار تعمل في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات،علاوة علي زيادة حجم التبادُل التُجاري بين البلدين والذي قد وصلت قيمتُه إلي ما يقرُب من 59 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2022 منهُم فقط 9.1 مليار دولار في عام 2021 أي بعد تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" بعام منهُم حوالي تقريبا 1.9 مليار دولار صادرات سعودية غير نفطية إلي مصر بزيادة 7 %.

وأكد قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية إرتفعت لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.5% حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل  6.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

وتابع: يأتي ذلك علاوة علي زيادة حجم الشركات المصرية العاملة في المملكة العربية السعودية عن 574 شركة عاملة في العديد من القطاعات المُختلفة منها قطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية، ووفقًا لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة العربية السعودية حيثُ  تأتي مصر في المرتبة السابعة في جانب الصادرات، والتاسعة في جانب الواردات على مستوى دول العالم للمملكة العربية السعودية،علاوة علي المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها لتنفيذ مشروعات إستثمارية بالسعودية في عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية.

وألمح أن مصر تحتل المرتبة الثانية من بين الدول التي تشترك في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تُنفذها الحكومة السعودية من خلال الشركات المصرية الموجودة علي أرض المملكة إضافة إلي إبرام أكثر من 10 صفقات استثمارية جديدة فقط خلال الربع الأول من عام 2022، كذلك تأتي  السعودية في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
 

واختتم مصطفي بأن زيادة حجم الشراكة بين الدولتين سيعود بالنفع علي الإقتصاد في كُلِ من البلدين وخصوصًا الإقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الشركات في السوق المصري والتي ستستوعب آلاف من فُرص العمل وبالتالي تقليل نسبة البطالة علاوة علي ضخ مزيد من العُملة الصعبة والتي يحتاجها الإقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الصادرات إلي الأسواق السعودية.

وأشار إلى أن المشروعات التي يشترك الجانب المصري من خلال شركاته بالمملكة  بجانب المشروعات التي ستُنفذ أو سيشترك في تنفيذها الجانب السعودي في مصر، علاوة علي كون المملكة العربية السعودية شريك إستراتيجي لاغني عنه في ما يخُص الطاقة والوقود لتأمين المخزون المصري منها وذلك في ظل أزمة الطاقة العالمية وإرتفاع أسعارها إضافة إلي اشتراطات صندوق النقد الدولي علي الجانب المصري بتحرير سعر الصرف وأسعار الوقود مما يترتب في زيادتها والتي بيترتب عليها رفع أسعار الغذاء حيثُ إستوردت مصر وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها من المملكة العربية السعودية  بقيمة 5 مليارات دولار فقط خلال عام 2022 في مقابل صادرات منها بقيمة بقيمة 215.5 مليون دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.