"الآثار" تحصل على حكم قضائي بتسجيل أحد فروع بنك الإسكندرية

نجحت وزارة الدولة لشئون الآثار في الحصول على حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15990 لسنة 51 قضائية والذي يقضى برفض الطلب المقدم من بنك الإسكندرية بإلغاء القرار الوزارى رقم 59 لسنة 1995 بشأن تسجيل العقار رقم 27 بشارع شريف بوسط القاهرة ( منزل البارون ديجيليون ) ويوجد به أحد مقرات بنك الإسكندرية كأثر إسلامى وضمه في عداد الآثار القبطية والإسلامية.

وأشار الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، إلى أن الحكم تضمن أيضا في حيثياته رفض طلب التعويض المقدم من بنك الإسكندرية بمبلغ قدره 140 مليون جنيه لعدم قيامه على سند قانونى.

ومن جانبه قال محمد رمضان مدير عام الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون الآثار، والذي باشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، أن هذا النزاع يعود إلى عام 1995، ونظرًا للقيمة الأثرية والفنية للعقار أصدر المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 59 لسنة 1995 بتسجيل العقار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، حيث مر على إنشائه أكثر من 100 عام.

وأشار إلى أن الواجهة مبنية على الطراز الإسلامي، وغرفه الداخلية مزينة بزخارف أوربية ووجوه ومناظر طبيعية تمثل أشكالا من دول العالم المختلفة ومن ثم تتوافر بشأنه الشروط اللازمة لاعتبار العقار آثارا.