هل تستطيع البنوك الحفاظ على مدخرات أصحاب شهادات 18% بعد طرح شهادات 22%؟
قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار بصفة عامة هي الملاذ الأول والأخير لغير القادرين على الاستثمار فالبسطاء من غير القادرين على الاستثمار وصغار المدخرين لا توجد أمامهم بدائل كثيرة لاستثمار أموالهم وذلك لعدم قدرتهم على إدارة العملية الاستثمارية.
إصدار شهادات بنسبة فائدة أفضل من 18% إيجابي
وأضاف جاب الله في تصريح خاص لـ فيتو أن إصدار شهادات بنسبة فائدة أفضل من 18% إيجابي نسبيا بالنسبة لغير القادرين علي الاستثمار الذين كانوا يدعون شهاداتهم بنسبة 18% ثم انتقلوا إلى 19% ثابت أو 22% متناقص.
وأشار إلى أن هذا البديل لا يناسب الشرائح الأخرى القادرة على الاستثمار فهناك بدائل أخرى للاستثمار يمكن التعامل معها حيث نشاهد مدى الاحتياج للمنتجات المتعددة في السوق وارتفاع الأسعار المستمر فهناك شريحة يفضل لها أن تحول مدخراتها إلى استثمارات إن كانت قادرة على الاستثمار وبصفة عامة هناك أيضًا شهادات أعلى من المنتجات التجزئة التي تم إعلانها اليوم موجودة لكبار السن في بنك ناصر الاجتماعي.
وتابع: بصفة عامة بدأ الاستثمار متوافرة وموجودة وظل اللجوء إلى شهادات الإستثمار كملاذ أخير لغير القادرين على الاستثمار وزيادتها بنسبة 1% عن الودائع التي يتم انتهاء أجلها حاليًّا بنسبة 18% نعتبره شيء إيجابي أو بمنزلة درجة خطرة أكبر من درجة أصغر وهذه الشهادات إن كانت أقل من التضخم إلا أنها تحافظ على قيمتها أفضل من خروجها لاستثمارات لايجيدها أصحابها فيفقدون الأصل ذاته.
ومن جانبه يرى علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، طرح بنكا الأهلي ومصر شهادتين الأولى ١٩٪ بعائد ثابت والثانية ٢٢٪ متناقص؛ لمدة ثلاث سنوات حيث تتراجع في العام الثاني لـ 18٪ والعام الثالث بـ 16٪، أرقام محبطة لكافة الراغبين في شهادات الاستثمار لأنهم كانوا يأملون في شهادات تصل عائدها إلى 30%.
أحداث تنوع بين المدخرات ما بين شهادات الاستثمار الجديدة والمدخرات الأخرى
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص لـ فيتو أن مع ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة سيكون دافعًا للكثيرين بإحداث تنوع بين المدخرات ما بين شهادات الاستثمار الجديدة وما بين الاتجاه إلى الذهب والعقارات والدولار.
وألمح إلى إمكانية وجود إقبال على الشهادات الجديدة ولكن ليس بحجم الإقبال على الشهادات خلال الفترات الماضية.
وأشار إلى أن البعض يقارن شهادة الـ 19٪ ب شهادة الـ 18٪ التي كانت موجودة منذ عام ولكن حينها كانت معدلات التضخم أقل بكثير مما نحن عليه الآن ولهذا كانت الشهادة مجدية في هذا التوقيت.
أعلى عائد شهادات اليوم
وقرر بنكا الأهلي المصري ومصر طرح شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 22% متناقصة، ويتساءل عدد من عملاء البنوك أيهما أفضل شهادة 19% ثابتة أم 22% متناقصة.
ويسعى العديد من عملاء البنوك لحساب الأكثر ربحا في الشهادتين اللتين تم طرحهما اليوم من بنكي الأهلي المصري ومصر.
وأعلن بنكا مصر والأهلي، إصدار شهادات إدخار جديدة بعائد 19% ثابتا و22% متناقصًا لمدة 3 سنوات.
وتأتي الشهادة الأولى بعائد ثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوي ويصرف العائد شهريًّا، بينما تأتي الشهادة الثانية متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16 % السنة الثالثة ويصرف العائد شهريًّا.
شهادات البنوك الجديدة
وحول الأفضل في الاستثمار لعملاء البنوك بين الشهادتين فإنه وحسب البيانات الرسمية من البنكين الشهادة الأولى ذات عائد سنوي ثابت شهريًّا بمقدار 19% ولمدة 3 سنوات أما الثانية فهي بفائدة متناقصة تبدأ العام الأول بفائدة 22% ثم تتراجع إلى 18% في العام الثاني وتختتم في العام الثالث بفائدة 16% وبذلك يصبح مجموع الفائدة التي سيحصل عليها العميل في 3 سنوات هي 56%.
وبحسبة بسيطة يكون متوسط العائد السنوي من شهادات 22% الجديدة هو 18.6 % لتصبح الشهادة ذات العائد الثابت 19% على مدار 3 سنوات هي الأفضل للعملاء حاليًّا.
تفاصيل شهادات الادخار الجديدة
تأتي شهادات الادخار الجديدة عبارة عن شهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.
ويتم تجديد الشهادات تلقائيًّا وفقا للسعر المعلن في حينه، وهذا بجانب إتاحة البنك إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا والتعليمات السارية، كما يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
