بالصور..براءة أنس الفقى من تهمة إهدار المال العام في قضية "بث المباريات"
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه.
ووجهت النيابة العامة للفقى اتهامات أنه بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت النيابة أن القانون يقتضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الفقي، الذي أكد أن جريمة الفقي الوحيدة هو الانحياز إلى جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم، وأوضح أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعرف ما يسمى بحق إشارة البث لأن قانون الاتحاد المصري للإذاعة والتليفزيون لا يعرف إشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار ذلك القانون.
وأشار إلى أن الاتحاد ليس جهازا اقتصاديا، وإنما جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وأن كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود في القانون، وأضاف أن الفقى لم يصدر أي قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الإحالة عن إثباته.
وقال الدفاع، إن قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث إنهم عملاء لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.
