تعرف على إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية

تستهدف الدولة إجراء إصلاحات تشريعية بهدف  تنمية وتطوير الأداء الاستثماري والصناعي ومن ضمن تلك الاجراءات  اصدار الرخصة الذهبية. 

ماهي الرخصة الذهبية ؟ 

الرخصة الذهبية تعني رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية. وظهر مصطلح الرخصة الذهبية لأول مرة خلال اجتماع مجلس الوزراء في شهر ديسمبر الماضي، بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

ووفقا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من لائحة التنفيذية فانه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة الحصول على  أحد الحوافز الواردة بالقانون لمشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

كيف يتم الحصول على الرخصة الذهبية ؟
 من الهيئة العامة للاستثمار

المستندات المطلوبة  للحصول على الرخصة الذهبية 
1-تتقدم الشركة للأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية الكائن مقرها في مبني الهيئة العامة لالستثمار بصالح سالم بطلب استخراج الرخصة الذهبية على النموذج المخصص لذلك مرفقا به

2-نسختين رسميتين من المستندات التالية:عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي وشهادة تأسيسها في حالة تم االنتهاء من تأسيسها-مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة في حالة تم االنتهاء من تأسيسها.

3- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة )في حالة تم االنتهاء من تأسيسها

4- دراسـة الجدوى المبدئية للمشروع والـذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

5- تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. 

2-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع

3- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

4-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

5-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

6-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

تحديث الصناعة ينظم الجولة الثالثة من حاضنات أعمال مشروع المصنع المفتوح

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الصناعة قاطرة التنمية وتعميقها ضرورة لجذب الاستثمارات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.