مطالب عمالية بصياغة دستور جديد للبلاد
تقدم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمبادرة "العمال والفلاحين يكتبون الدستور"، مطالبين بوضع دستور جديد للبلاد، بدلا من تعديل دستور 2012 "المعطل".
وشارك في إعداد المبادرة، 83 جهة من اتحادات عمالية ونقابات ومنظمات مجتمع مدنى ومراكز حقوقية، للتأكيد على كامل حقوق العمال والفلاحين في الدستور الجديد، والتي خلت من دستور 2012 الذي فصلته جماعة الإخوان - حسب تعبيره -.
وطالب الاتحاد، رئيس الجمهورية المؤقت، بما له من صلاحيات خولتها له ثوره 30 يونيو، وطبقا لخارطة الطريق، بإصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن صياغة دستور جديد، من لجنة تشمل كل مكونات المجتمع المصرى، وتضمن تمثيل الطبقة العاملة المصرية بهذه اللجنة.
