3 دول أوروبية تتعاون في تحقيقات انفجار خطوط السيل الشمالي
كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن تعاون ألماني سويدي دنماركي، للتحقيق في حادث تفجير خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي.
تحقيقات تفجير خطوط السيل الشمالي
وأكدت مصادر أمنية أن ألمانيا والسويد والدنمارك نظمت تعاونا فيما بينها بالتحقيق في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
وأشارت التقارير إلى أن الدنمارك والسويد وألمانيا كانت تخطط للتحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي" في إطار "مجموعة تحقيق مشتركة" لكن ذلك لم يحدث لأن السويد انسحبت من هذه المجموعة، ثم انسحبت منها الدنمارك، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية.
ورفض مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، مشروع قرار أعدته روسيا والصين حول التحقيق بتفجير "السيل الشمالي".
وأيد مشروع القرار ثلاث دول، ولم يصوت أحد ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
تفجير السيل الشمالي
وصوتت روسيا والصين والبرازيل لصالح مشروع القرار، وامتنعت ألبانيا وبريطانيا والغابون وغانا ومالطا وموزمبيق والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسويسرا والإكوادور واليابان عن التصويت.
وشارك في رعاية مشروع القرار بيلاروس وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراجوا وسوريا وإريتريا، ومع ذلك، فهم ليسوا أعضاء في مجلس الأمن ولم يصوتوا.
ويقترح نص مشروع القرار، تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنشاء لجنة دولية مستقلة "لإجراء تحقيق شامل وشفاف ونزيه في جميع جوانب العمل التخريبي الذي لحق بخطي أنابيب "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" بما في ذلك تحديد الجناة والجهات الراعية والمنظمين لأعمال التخريب والمتواطئين معهم"
اتفاقية دولية لحماية الأنابيب تحت المياه
وكان نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، دعالصياغة اتفاقية دولية لحماية الأنابيب تحت المياه، على خلفية الاعتداء الإرهابي على خطوط "السيل الشمالي" للغاز الروسي.
أنابيب السيل الشمالي
وكتب كوساتشيف علي قناته في تيليجرام: إن صياغة اتفاقية دولية لحماية خطوط الأنابيب تحت المياه واعتمادها إنما تأتي كنتيجة طبيعية بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف خطي أنابيب السيل الشمالي.
وأضاف: في الوقت الحالي، لا توجد اتفاقية كهذه ما يعني أن هناك فجوة في القانون الدولي يجب سدها في أسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية يجب أن تعكس "قضايا الساعة" التي تؤثر على عمل خطوط الأنابيب تحت الماء وما يعانيه هذا القطاع اجمالا من أوجه قصور قانونية".
واقترح كوساتشوف: "في البداية من المهم تحديد "مناطق مسؤولية" الدول التي يمر خط الأنابيب عبر أراضيها وتحديد مساحاتها البحرية. ثانيا: إعلان أن إتلاف خطوط الأنابيب تعد جريمة تستوجب العقاب بحسب الاتفاقية. ثالثا: تحديد قواعد لتشكيل لجنة تحقيق دولية في حال ارتكاب جريمة كهذه على طرف ما".
وأشار إلى وجود ما يمكن الاسترشاد به لصياغة هذه الوثيقة، وهي اتفاقية حماية كابلات التلغراف تحت الماء، الموقعة في باريس عام 1884.
وخلص للقول إن "صياغة اتفاقية كهذه يقدم مثالا جيدا للتعاون بين الدول، يدلل على وجود فهم مشترك واهتمام بحل المشكلات معا".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
