بعد رفع الفائدة وتراجع التضخم في أمريكا وأوروبا، لماذا لم تنخفض الأسعار في مصر؟.. خبير يجيب

ألقت قرارات الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي بثمارها على الأسواق، بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة على مدار الأشهر الـ12 الأخيرة، مما انعكس على تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، حيث سجلت معدلات التضخم أمس الجمعة في أمريكا 5 %، بعد تخطيها حاجز 10% خلال 2022، بجانب تراجع التضخم في أوروبا إلى 6.9% خلال مارس الماضي.

تراجع معدلات التضخم في أمريكا وأوروبا

وبالرغم من التراجعات المستمرة في معدلات التضخم في أوروبا وأمريكا، بعد قرارات تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة، إلا أن الأسواق المصرية تسير في الاتجاه المعاكس بالرغم من اتباع سياسة رفع الفائدة التي وصلت إلى 18.25%، مع تزايد معدلات التضخم لتتجاوز حاجز 40%.

أسباب عدم انخفاض الأسعار في مصر

وظهرت العديد من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، حول أسباب عدم انخفاض الأسعار في مصر، بالرغم من القرارات التي يتخذها البنك المركزي لكبح جماح التضخم منذ بداية العام الماضي، والتي كان آخرها قرار يوم الخميس الماضي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%.

وكشفت الدكتورة نجوى سمك أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن أسباب عدم تأثير رفع أسعار الفائدة في معدلات التضخم، في الوقت الذي تشهد البلاد ارتفاعًا مستمرًّا في المعدلات، بالرغم من القرارات المستمرة برفع الفائدة خلال العام الماضي.

وقالت نجوى سمك، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إن هناك مشكلة في قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، أمام معدلات التضخم، وهذا لأنها أثرت بشكل كبير في عرض السلع بالأسواق، وهذا لأن أصحاب المشاريع والمصانع كانوا في حاجة لسيولة لاستمرار عملهم، وفي حال رفع أسعار الفائدة على القروض لن يستطع القطاع الخاص تحملها وبالتالي فإنه يتوقف عن العمل حتى لا يتعرض لخسائر أكبر.

وأشارت إلى أن العديد من دول العالم تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة لخفض معدلات التضخم، لكن في مصر الوضع مختلف لأنه لا يوجد مرونة في الجهاز الإنتاجي يعتمد الاستفادة منها على حسب الطلب، والتي لها دور مهم في تحقيق فاعلية في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.

سبب عدم تأثير رفع أسعار الفائدة في التضخم

 وأكدت أن سبب اضطراب معدلات التضخم، وعدم تأثير رفع أسعار الفائدة فيها، تأتي نتيجة الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي، سواء في العرض أو الطلب، بجانب الصدمات الخارجية وسلاسل الواردات، مما جعل الدولة تعاني منها بشكل كبير.

البورصة أم الشهادات، أيهما أفضل في الاستثمار بعد رفع الفائدة وارتفاع التضخم

لاجارد: التضخم في منطقة اليورو ما يزال مرتفعا للغاية

وطالبت بضرورة عدم الاعتماد على رفع أسعار الفائدة للحد من معدلات التضخم، ولكن من الضروري أن يكون هناك سياسات أخرى داعمة ونظم رقابة داخلية، بالإضافة إلى تقديم كافة التيسيرات وتشغيل المصانع المتوقفة لتحريك عجلة الإنتاج مرة أخرى، مؤكدة أن رفع أسعار الفائدة في ظل أزمات متلاحقة لن يكون الحل الوحيد للأزمة، خاصة أن البنك المركزي لا يمتلك إلا هذه الأداة، ولكن الجهات والمؤسسات الأخرى لديها إجراءات مختلفة يجب تفعيلها ودعم قرارات البنك المركزي في تراجع معدلات التضخم، حتى لا نظلم البنك المركزي المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.