مفاجأة حول اتجاه الشركات العقارية إلى تسعير وحداتها بالدولار
علق الدكتور محمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على اتجاه إحدى الشركات العقارية الكبرى على ربط أسعار بيع وحداتها بالدولار، وفي حال تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 35 جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري، يحق للبائع الفروق الخاصة بالقسط المستحق والناتجة عن تجاوز سعر الصرف 35 جنيها مصريا.
وأكد راشد في تصريحات خاصة أن القانون المصري يحظر التعامل والبيع بالدولار، وما قامت به الشركة هنا هو تسعير وحداتها وفقا لقيمة الدولار والسداد بالعملة المحلية، وهو أسلوب تحوط لمواجهة الارتفاعات المتوقعة في الأسعار خلال الفترة القادمة.
وأشار عضو غرفة التطوير العقاري إلى أن قرار الشركة هنا يحتاج إلى المزيد من الدراسات والمراجعات ولا يمكن الأخذ به وتطبيقه على ما هو عليه، وتسآل هل فى حالة تراجع الدولار ستخفض الشركة أسعار الوحدات؟
وأكد راشد على أن الفترة القادمة تحتاج لتحرك وفكر جماعي لمواجهة الظروف والتحديات
الصعبة التي يشهدها السوق المصري حاليا، ونحتاج لمزيد من الدراسات للسوق وطرح حلول عملية للمشكلة ودراسة الامر بشكل كبير بهدف الحفاظ على حقوق كل الأطراف سواء المطور أو العميل أو الدولة والاقتصاد الوطني ككل.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك، عقودا منسوبة لشركة إعمار مصر تتضمن بيع وحداتها بالدولار وحسب بنود العقود تنص على تطبيق سعر الدولار في البيع لمشروعاتها، حال تاريخ استحقاق سداد أي قسط، وفي حال تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 35 جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري، يحق للبائع الفروق الخاصة بالقسط المستحق والناتجة عن تجاوز سعر الصرف 35 جنيها مصريا.
كما يلتزم المشترى بسداد تلك الفروق عند تاريخ استحقاق القسط كونها جزءا لا يتجزأ من القسط المستحق، ولا يعتبر المشترى قد أوفى بسداد التزاماته إلا عند سداد كامل القسط شاملا الفروق.
أسباب رفع أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
قرار البنك المركزي
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
قرارات البنك المركزي اليوم
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
