حبس تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات بالقليوبية
أمرت نيابة بنها بحبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة داخل الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة بنها 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة داخل الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بقيام 4 أشخاص متخذين الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة بنها مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة بنها ومعاونة النقيب احمد طلعت عدس والنقيب أحمد محسن عمارة والنقيب مصطفي الشريف والنقيب محمد عادل معاوني رئيس المباحث قاما بمداهمة وكر التشكيل العصابي داخل الأراضي الزراعية بدائرة المركز وتم تبادل إطلاق النيران وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط 4 عناصر إجرامية مقيمين دائرة قسم أول بنها وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية ومبلغ مالي و4 هواتف محمول.
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقروا جميعا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهما الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.