"القوى العاملة" تقدم مقترحاتها حول تعديل دستور 2012
انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة، من تحديد المواد التي ترغب في تعديلها بدستور 2012 "المعطل"، وذلك عقب قيام الوزير كمال أبو عيطة بتشكيل لجنة من الوزارة، عقدت عددا من اللقاءات والاجتماعات مع قيادات عمالية وقانونية، انتهت إلى رفع 9 مواد ما بين تعديل وإضافة الوزارة من اقتراحات ضرورية، على المواد التي تخص تنظيم العمل والعمالة وحقوق المرأة والأسرة.
وأرسل "أبو عيطة" مذكرة أمس الإثنين إلى لجنة الخبراء المكلفة بتلقى المقترحات الخاصة بتعديل الدستور، تحتوى على ما انتهت إليه.
وجاء حظر"عمالة الأطفال" في الدستور، محددا بسن طبقا للقوانين الدولية، من أهم ما تم التشديد عليه في المذكرة المرسلة، بجانب تعديل المادة الخاصة بحقوق العمال، وكذلك كفالة كل الحريات النقابية بدءا من حرية إنشاء النقابات إلى ممارسة نشاطها وفقا للقانون.
وجاء حظر"عمالة الأطفال" في الدستور، محددا بسن طبقا للقوانين الدولية، من أهم ما تم التشديد عليه في المذكرة المرسلة، بجانب تعديل المادة الخاصة بحقوق العمال، وكذلك كفالة كل الحريات النقابية بدءا من حرية إنشاء النقابات إلى ممارسة نشاطها وفقا للقانون.
