النيابة تحقق في استيلاء قيادات بـ"التعليم" على أموال الطلاب الموهوبين

أمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تلاعب قيادات وزارة التربية والتعليم واستيلائهم على المكافآت الخاصة بالموهوبين بدون وجه حق.

وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية:" إن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر بـ 20 مليون جنيه سنويًا".

ويباشر التحقيق المستشار محمد عبد القادر بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتبين من التقارير الرقابية تورط وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ووكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة ووكيل وزارة التعليم بالجيزة والإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة ووكيل الوزارة للشئون المالية ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام التوجيه المالى والإدارى وآخرين من كبار قيادات الوزارة في الحصول على ملايين الجنيهات من ميزانية الموهوبين دون القيام بأى مهام فعلية في مسابقات الطلاب الموهوبين.

و أكدت التقارير تنفيذ المشروع عام 2009 - 2010 لصدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين وقيمته 20 مليون جنيه على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفاء القرار عن الوزيرين أحمد جمال الدين وجمال العربى.

وكشفت مستندات مشروع رعاية الموهوبين أن الطالب الذي يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية يحصل على مكافأة تحفيزية شهادة استثمار بمبلغ 100 جنيه في حين يتم صرف مكافأة لموجه المرحلة 300 جنيه والموجه الأول 400 جنيه والموجه العام 500 جنيه ومدير المديرية التي يتبعها الطالب 1000 جنيه بينما يحصل كل من سائقى وكلاء الوزارة للخدمات التربوية والشئون المالية ومديرى عموم الشئون المالية والتوجيه المالى والإدارى على مبلغ يزيد عن 2000 جنيه لكل سائق.

وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين عن العام الدراسى 2011 – 2012 بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.