خبراء يكشفون تفاصيل قرار المركزي برفع الفائدة.. الملاح تتحدث عن إيجابيات وسلبيات القرار.. والإدريسي: احتواء التضخم وجذب الاستثمارات أبرز الأسباب

كشف عدد من خبراء الاقتصاد، تفاصيل قرار البنك المركزي حول رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع  الخميس، والأسباب التي أدت إلى رفع أسعار العائد بهذه النسبة مقارنة بالاجتماع الماضي.

أسباب رفع سعر الفائدة

وقال الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى، إن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس من جانب البنك المركزى اليوم، يعود لسببين الأول هو محاولة احتواء التضخم الذى وصل إلى 40,3% وهو أعلى معدل للتضخم والامر الاخر هو محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأدوات الدين الحكومى. 

وأكد الإدريسي، فى تصريح خاص لـ "فيتو" أن هذا الأمر من شأنه التأثير على مناخ الاستثمار ومزيد من الأعباء والتكاليف على عجلة الاستثمار سواء كان استثمارا مباشرا أو استثمارا غير مباشر، وبالتالى فإن إقامة أى مشروع صناعى أو زراعى، سوف ترتفع تكاليفه، مما يطال التأثير السلبى البورصة نتيجة رفع سعر الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تباطؤ فى معدل النمو للنشاط الاقتصادي في مصر مقارنة بالسنوات السابقة.

وتابع: أتوقع طرح شهادات إدخار تتراوح الفائدة عليها ما بين 22 الى 25%، وهذا من شأنه اضافة اعباء جديدة وبطبيعة الحال هذا الامر سيؤدى إلى خفض قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار، خاصة وأن الجنيه سيأثر طبقا لحالة العرض والطلب ومع زيادة الفجوة التمويلية وارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة الالتزامات، سواء كانت خدمة الدين أو الديون الداخلية كل هذا سيؤثر بالسلب على قيمة الجنيه.

إيجابيات وسلبيات قرار رفع سعر الفائدة

ومن جانبه قالت الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس من جانب البنك المركزى اليوم، له عدة إيجابيات وسلبيات، مشيرة إلى أن الإيجابيات تتمثل في أنه يهدف الى امتصاص التضخم من خلال أموال المودعين من أيدي الأفراد، للحصول على أكبر قدر من السيولة النقدية في السوق، بالإضافة إلى امتصاص التضخم من خلال الأموال الساخنة التي تجوب العالم بحثا عن الفائدة العالية.

وأشارت الملاح في تصريح خاص لـ “فيتو”، إلى أنه للأسف لن تستطيع جذبها بسبب انخفاض قيمة الجنيه فى معظم دول العالم، وبالتالي رفع سعر الفائدة بمثابة الدواء المر للحفاظ على ما لدينا من الدواء للوفاء بالتزامات الدولة.

رفع الفائدة سيقلل الاستثمار 

 وأضافت، أنه أما بالنسبة للسلبيات فهى تتمثل فى أن رفع سعر الفائدة يساعد على تراجع الاستثمار والإنتاج، لأن الأموال التى بالبنوك يقترضها المستثمر، وعندما يجد الفائدة مرتفعة فلن يقترض وبالتالي سيقل الاستثمار ويتراجع.

الدولار يخضع للعرض والطلب 

وتابعت: خفض قيمة الجنية فى مواجهة الدولار، مثله مثل أى سلعة تخضع للعرض والطلب، فكلما زاد الدولار انخفضت قيمته أمام الجنيه والعكس صحيح، وبالتالى علينا تقليل الاستيراد من الخارج، أو اقتصار الاستيراد من الدول التى بيننا معاملات تجارية معها وتتعامل بالعملة الوطنية، مما سيوفر الكثير من الدولار.

وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس خطوة كان لابد منها، من أجل توفير الدولار عن طريق إغراء من يحتفظ به لبيعه نتيجة رفع سعرى وبالتالى إقدام البنك المركزى على هذه الخطوة كان ضروريا، خاصة وأن لدينا ودائع بمعدل فائدة 18% حان وقت استحقاقها، مشيرا إلى أن  هذه الشهادات فى حدود 800 مليار جنيه، وبالتالى ترك هذه الأموال فى السوق ستؤدى إلى خلل أكبر فى الأسعار، وبالتالى كان لابد من العمل على بقاء هذه الأموال فى الجهاز المصرفى. 

تأثير قرار رفع الفائدة على حركة الاستثمار

وأكد الشافعي، أن هناك تأثيرا سلبيا دون شك على حركة الاستثمار والإنتاج خاصة المشروعات الصغيرة التى تقوم على الاقتراض من البنوك وبالتالى رفع سعر الفائدة سيؤثر بالسلب على الاستثمار والإنتاج ويدفع المستثمرين إلى عدم الاقتراض.

وأكمل: رفع سعر الفائدة سيؤدى إلى إعطاء الجنيه المصرى دفعة للأمام، أمام الدولار لأنه كلما زاد المعروض من الدولار انخفض سعره، مما يعنى زيادة قيمة الجنية وتبقى المشكلة فى الأعباء التي ستتحملها الموازنة العامة من أقساط وفوائد الديون، مؤكدا أن البنك المركزى يبحث عن حلول وقتية لعبور الأزمة.

رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكدة مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة. 

وأضاف البنك المركزي في بيان اليوم أنه هناك ضرورة نحو  تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
 

توقعات النشاط الاقتصادي العالمي

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. 

وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. 

وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. 

وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. 

شعبة الذهب والمجوهرات تكشف مفاجأة عن الأسعار بعد قرار البنك المركزي

مستهدفات البنك المركزي بشأن التضخم بعد حسم سعر الفائدة اليوم

وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. 

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.