أول تعليق لوزارة الرياضة على توصية المفوضين بعزل مرتضى منصور من الزمالك
مرتضى منصور، أودعت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرها بتوصية بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، التي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهو ما أثار جدلا جديدا بشان مصير مرتضى منصور من الاستمرار في رئاسة القلعة البيضاء.
وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، موقف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من العودة إلى رئاسة القلعة البيضاء بعد خروجه من الحبس؛ بعدما قضى عقوبة الحبس لمدة شهر فى سجن وادي النطرون بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي، وعقب صدور تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة.
وأكد المصدر أن الوزارة خاطبت بالفعل مجلس الدولة لكشف قانونية استمرار مرتضى منصور رئيس الزمالك من عدمه في رئاسة نادي الزمالك، إلى جانب حسم عدد آخر من القضايا بشأنه، مؤكدا أن الوزارة ستلتزم بتنفيذ القانون وسيتم تنفيذ تعليمات مجلس الدولة في هذا الشأن بشرط صدور حكم رسمي.
موقف مرتضى منصور من العودة إلى رئاسة الزمالك
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الوزارة ما زالت تدرس موقف المستشار مرتضى منصور من الاستمرار في رئاسة الزمالك، مؤكدا أن ما عطل أي إجراءات خلال الفترة الماضية هو طلب مجلس إدارة الزمالك تأجيل الأمر بسبب وجود 4 قضايا تنظر أمام القضاء بشأن رئيس القلعة البيضاء.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الفترة الحالية تشهد مناقشات قانونية لحسم مصير رئيس الزمالك، حيث تم إرسال الملف إلى مجلس الدولة للنظر في مدى قانونيته، قبل إصدار أي قرار.
واختتم أشرف صبحي، بأن وزارة الشباب والرياضة ستراعي الحفاظ على استقرار نادي الزمالك مع تطبيق القانون.
وكان محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أكد على أحقية مرتضى منصور الترشح مرة أخرى لانتخابات نادي الزمالك بعد قضاء مدة حبسه.
وأوضح أن حكمًا صدر ضد رئيس نادي الزمالك مقيد للحريات، وهذا الأمر منصوص عليه نصًا في اللائحة الاسترشادية المعمول بها بنادي الزمالك.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن المادة 41 توضح أن العضوية تزول في حالات منها الحكم النهائي المقيد للحريات، مشيرًا إلى أن القانون واضح في هذا الشأن.
وأكد أن مرتضى منصور لا يحق له العودة لرئاسة نادي الزمالك، وفقًا للائحة الاسترشادية، موضحًا أن الحكم الذي صدر ضد رئيس الزمالك هو من أزال العضوية وليست وزارة الشباب والرياضة.
وأشار «الشاذلي» إلى أن مجلس إدارة الزمالك هو المنوط به تنفيذ الحكم الموجود باللائحة الاسترشادية وهو إزالة العضوية عن مرتضى منصور.
توصية هيئة المفوضين بعزل مرتضى من رئاسة الزمالك
أودعت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرها بتوصية بقبول الدعوى المقامة من عبدالله جورج و3 آخرين، التي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
حملت الدعوى التى حملت رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.
عزل مرتضى منصور من الزمالك
وذكرت الوقائع كما جاءت بتقرير هيئة المفوضين أنه أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۳ طالبا في ختامها الحكم: أولًا بقبول الدعوى شكلا، ثانيًا وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه الرابع مرتضى أحمد محمد منصور - كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية ۲۰۲٥/٢٠٢١ وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
عزل مرتضى منصور
ثالثًا: وفى الموضوع: بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية - المدعى عليه الرابع السيد مرتضى أحمد محمد منصور - كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٥/٢٠٢١، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وذكر المدعي - شرحا لدعواه - أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم من الأول وحتى الثالث بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية)، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية (السيد / مرتضى أحمد محمد (منصور) أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادي بجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٧ والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة حضوريا شخصيا: أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور. امع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامه بأن يؤدي لكل مدع من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماه"، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم (۳۳۹) لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: " حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
وبجلسة ۲۰٢٢/٤/٢٧ أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم (۸۳) لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادي ضد المدعى عليه الرابع والقاضي منطوقه: " حكمت المحكمة حضوري شخصي: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا "، وقد طعن المدعى عليه الرابع على الحكم المار بيانه بالاستئناف رقم (٤٣٠) لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف اقتصادي، وبجلسة ۲۰۲۲/۸/۱۰ قضت المحكمة حضوريًا: بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وألزمت المتهم المصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماه "، ولئن كانت الأحكام الجنائية النهائية المار بيانها والصادرة - ضد المدعى عليه الرابع قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه، وحيث يشغل المدعى عليه الرابع منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية ۲۰۲۵/۲۰۲۱، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث لإنفاذ أحكام اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية (لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، وهو ما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية خاليًا من سببه المبرر له قانونًا فضلًا عن كونه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
