إحالة 9 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام برئاسة ميت غمر للتحقيق
تشهد محافظة الدقهلية تنفيذ خطة للتفتيش والمتابعة من خلال لجان إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة علي كافة مواقع العمل التنفيذي".
وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة 9 من مديري الادارات ورؤساء الاقسام برئاسة المركز للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة لتقاعسهم عن أداء مهام عملهم المنوطين بها.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
ففي محافظة الدقهلية وفي إطار الخطة التي اعتمدها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لتنظيم حملات لجان التفتيش والمتابعة للمرور علي جميع مواقع العمل التنفيذي، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة القطاعات، حيث يتم من خلال هذه اللجان متابعة الأداء والانضباط الإداري وحسن تقديم الخدمات للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.
وفي هذا الصدد تابع " محافظ الدقهلية " أعمال لجنة التفتيش والمتابعة التي تم تنفيذها بالمرور علي الإدارات التنفيذية والخدمية برئاسة مركز ومدينة ميت غمر لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اطلاع " المحافظ " علي تقرير نتائج أعمال اللجنة الذي عرضه المحاسب باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والذي أعده وشارك فيه الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة، وأعضاء اللجنة الأستاذ السيد المحمدي، ومحمد الطنطاوي، وسعد عبدالله، وأيمن محمد، وعضو من إدارة المركبات بالمحافظة.
وقرر "مختار" إحالة عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام برئاسة المركز للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة لتقاعسهم عن أداء مهام عملهم المنوطين بها.
وشملت الإحالة للتحقيق كلا من مدير الإدارة الهندسية لوجود طلبات للمواطنين متأخرة بالمركز التكنولوجي تخطت المدة القانونية لها، ومسئول رخص الهدم لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب رخص الهدم الذين لم يقدموا خطابات تفيد توريد مخلفات الهدم إلى أماكنها المخصصة.
ومسئول الإشغالات لعدم تقديمه ما يفيد تحصيل رسوم إزالة الإشغالات التي تم إزالتها أو تقديم محاضر انضمامية لتنفيذ عمليات الإزالة، ومسئول الإعلانات لوجود طلبات الحصول علي ترخيص وتجديد ترخيص بالمركز التكنولوجي متأخرة وتخطت المدة القانونية لها وكذا عدم تقديمه ما يفيد بحصر الاعلانات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها ومسئول المخالفات لعدم تقديمه ما يفيد تحصيل رسوم الإزالة لمن تمت له الإزالة، ومسئول الحجز الإداري لعدم اتخاذه كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، ومدير إدارة المواقف لوجود متأخرات للكارتة المجمعة ولم يقدم ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، ومدير إدارة الإيرادات لوجود متأخرات مستحقات الدولة بنسبة كبيرة وعدم عمل حصر جديد للوحدات السكنية والمحلات.
وشملت القائمة: مدير إدارة الأملاك لعدم تقديم ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن الدخول في منظومة تقنين أملاك الدولة، ومدير إدارة الحملة الميكانيكية لتأخير غيار الزيت للمعدات ووجود معدات بنسبة كبيرة معطلة وعدم إخطاره رئيس المدينة لإصلاح تلك المعدات.
و كلف " المحافظ " اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء العديد من الاحتياجات والمطالب لعدد من الإدارات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين منها مطلوبات واحتياجات للمركز التكنولوجي لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وتوفير مكان مناسب لانتظار المواطنين المترددين علي المركز،وسرعة تحصيل المتأخرات من إيرادات الدولة ورفع كفاءة المعدات بالحملة الميكانيكية وصيانتها، وصيانة طفايات الحريق، والتخلص من أصناف الرواكد وفقا للإجراءات المخزنية المتبعة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المواطنين أصحاب رخص الهدم الذين لم يقدموا ما يفيد أنهم قاموا بتوريد مخلفات الهدم إلى أماكنها المخصصة، وسرعة مراجعة منظومة الحريق والتأكد من جاهزيتها ووضع خطة للإخلاء وقت الظروف الطارئة حرصا على مقدرات الدولة وسلامة وحياة العاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش والمتابعة.
جدير بالذكر أن "محافظ الدقهلية" كان قد أكد ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل ثابتة ومفاجئة للمرور والتفتيش على كافة مواقع العمل بنطاق المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين وذلك بقطاعات الخدمات والمرافق وكذا الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وعرض التقارير والنتائج للجان المرور لاتخاذ ما يلزم بشأنها فورا.
