أنور السادات يطالب ببث جلسات الحوار الوطني على الهواء

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن مجلس أمناء الحوار الوطني خرج علينا باقتراح بدء الحوار الوطني في 3 مايو المقبل بعد انتظار طويل.

قانون الأحزاب في الأولويات 

الحوار الوطني، وأضاف محمد أنور السادات في بيان للحزب: "ما زال رأيى أن الشق السياسي بفروعه المختلفة (قانون الأحزاب - الحقوق والحريات - قوانين الانتخابات - قانون مباشرة الحقوق السياسية) هو الأهم إذا ما كانت هناك مساءلة ومحاسبة لأي مسئول وتحقق ذلك ولو مرة واحدة على أرض الواقع، أما باقي محاور الحوار لا تقل أهمية إذا تم الأخذ بنتائجها وتوصياتها".

وتابع: "لابد للقوى الوطنية من الخروج بمكاسب سياسية لحاضر ومستقبل الوطن والأجيال القادمة. وأدعو مجلس أمناء الحوار أن يتخذ قرارا بإذاعة وقائع جلسات الحوار الوطني على الهواء تغطية إعلامية حية حتى يتم بث روح الطمأنينة والأمل في النفوس ويستفيد جموع الشعب المصري مما يتم طرحه أثناء الجلسات ويشاركوا بآرائهم وأفكارهم، فهل يفعل ؟".

نحرص على حوار وطنى فعال 

الحوار الوطني، وقال محمد أنور السادات: "أتساءل ماذا لو لم يتم اقتراح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، هل كنا سنرى إنتخابات بلا إشراف قضائي أم ماذا ؟ وما جدوى الاقتراح إن كانت الهيئة المستقلة التي نص عليها الدستور في المواد (210-209-208) لتبدأ عملها بعد انتهاء الإشراف القضائي تكفي لضمان نزاهة الانتخابات ؟ وإذا كان وجود الهيئة المستقلة وحده لا يكفي فكيف كان لنا أن نجرى إنتخابات وفق هيئة لا تضمن قوانينها ولوائحها نزاهة وشفافية الانتخابات؟ وهل سوف تضم هذه الهيئة المستقلة في عضويتها شخصيات عامة محايدة أو قادة مجتمع مدنى تستعين بهم في آداء مهمتها ؟ تساؤلات تحتاج إلى تأمل إن كنا بحق نحرص على حوار وطنى فعال".

الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات  

وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد الماضي، انعقاده الدائم، اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:
أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان  وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.