تجارية القليوبية: تخصيص 30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص من 28 لـ30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية تشجع الصناعة الوطنية بشكل كبير الفترة الأخيرة.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية بيان صحفي اليوم، أن دعم الحكومة لبرنامج الأعباء التصديرية، سوف يساهم في دعم الصادرات المصرية، والبرنامج يستهدف زيادة في الصادرات المصرية كونها أحد موارد النقد الأجنبي.
وأوضح "الفيومي"، أن برنامج رد الأعباء التصديرية، يوفر للمصدرين السيولة النقدية اللازمة، لاستمرار عجلة الإنتاج وتحفيز الصادرات ويزيد من قدرتهم للمنافسة وفتح اسواق جديدة للصادرات وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تولى ملف الصادرات اهتمامًا كبيرًا، دعم توطين العديد من الصناعات محليًا، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.
وتابع "الفيومي"، أن الهدف من دعم الحكومة برنامج الأعباء التصديرية، هو العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة مدخلاته ضمن المنتجات النهائية المُصَدَرَة، بجانب خفض كميات ما يتم استيراده من مدخلات إنتاج، الأمر الذي يحقق أثرا إيجابيا متوقعا على الاقتصاد المصري.
ونوه الدكتور محمد عطية الفيومي، إلى أهمية دعم توطين العديد من الصناعات محليًا، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية سيعمل على تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة في مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي ملف الصادرات اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى توجيه الحكومة من خلال الوزارات المعنية بالعمل على الوصول بها إلى نحو 100 مليار دلار سنويًا.
في وقت أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة؛ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، قانون وقتي مدته ٣ سنوات، وكان من المفترض أن يكون دائما، لكي يساهم بشكل كبير في دعم الصناعة الوطنية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «الفيومي»، في بيان صحفي اليوم، أن مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، يساعد على تحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي، حيث يشكل القطاع غير الرسمي حاليًا، نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.6 تريليون جنيه مشيرا إلى أن المستثمر لو لم تكتمل أوراقه فلا يستطيع الحصول على الرخصة اللازمة، ومن ثم فلابد من إعطائه رخصة مؤقتة حتى يستكمل أوراقه الناقصة.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الرسوم لابد من إعادة النظر فيها، نظرا لارتفاع رسوم التراخيص، وهي أحد عوائق التي تعوق المستثمرين مشيرا إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة في المنشآت الصناعية والسياحية، ولابد من أن يكون هناك منهج مختلف في رسوم التراخيص، وذلك لتسهيل إجراءات تشجيع الاستثمار.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، سوف ينضم إلى الاقتصاد الرسمي ويحصل على منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مبادرة القيادة السياسية، بمنح إعفاء ضريبي 5 سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
