كيف يساعد رفع سعر الفائدة على انخفاض الأسعار في الأسواق؟.. خبير يجيب
أكد أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والاقتصادية أن سعر الفائدة هو أداة من الأدوات الرئيسية للبنوك المركزية في مُختلف الدول، حيث يتم استخدامه لضبط السياسة النقدية للبلاد طبقًا للوضع الاقتصادي من حيث الرفع أو الخفض أو التثبيت طبقا للوضع، أما المقصود برفع الفائدة نظريا فيعني تقليل عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار.
تقليل نسبة السيولة في السوق
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن قرار رفع سعر الفائدة سيزيد من أعباء القروض الجديدة على عملاء البنوك الراغبين في عملية الاقتراض مما سيكون سببًا في تراجعهم عن عملية الاقتراض ولو بشكل مؤقت نظرًا لكون الاقتراض أصبح مكلفا، مما يقلل من نسبة السيولة في السوق وبالتالي يقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي فينخفض التضخم، حيثُ يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم (زيادة أسعار السلع والخدمات)، وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم بمعنى أن قرار رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى امتصاص السيولة النقدية من السوق لإبطاء الاستهلاك، وبالتالي خفض التضخم إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيدفع في اتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع يحصل أصحابها مُقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة من أدوات الاستثمار، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق وهو المتوقع بأن تقوم به البنوك بعد قرار رفع الفائدة بطرح شهادات مرتفعة العائد لسحب السيولة من السوق.
خطة الإصلاح الاقتصادي
وأكد أن البنك المركزي من خلال لجنة السياسة النقدية بالبنك تقوم بدراسة الأمور بعناية قبل اتخاذ قرارها بالرفع لأن هناك تداعيات سلبية من رفع سعر الفائدة تتمثل في تراجع فوري للطلب على الاقتراض في مُقابل زيادة الطلب على إيداع الأموال لوجود فائدة أعلى من الإيداع مما سيترتب عليه إبطاء معدلات النمو الاقتصادي في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية مُنذُ عام 2016 إضافة إلى تراجع وتيرة الاستثمار وجذب المُستثمرين نتيجة ارتفاع كُلفة الإقتراض علاوة على هبوط مُعدلات الإنفاق بكل أنواعه وتأثر مباشر للقطاعات الخدمية الإنتاجية وسوق العمل مُضافًا عليهم تأثر الأسواق المالية وتأثر أسواق الأسهم كما سيكون لها تأثيرًا سلبيا علي المواطن البسيط الذي يرغب في عملية الإقتراض نتيجة زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك، حيثُ سيؤدي ذلك إلى قيامُه بدفع المزيد من الأموال للحصول على قروض الاستثمار والسيارات وكذلك القروض العقارية علاوة على دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على بعض من الخدمات الحيوية التي تُقدمها الدولة.
وألمح إلى أن ارتفاع مُعدلات التضخم إلى تلك المُستويات القياسية على مُستوى العالم وليس مصر وحدها هي نتاج طبيعي لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد العالمية من جراء اندلاعها مُضافًا عليها الإغلاقات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في الصين والتي تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الصادرات سواء كانت سلعًا أولية أو مواد ومُنتجات نهائية التصنيع "مُصنعه"، إضافة إلى كونها مركز للتصدير بين مُختلف الأسواق عبر موانئها الضخمة القادرة على شحن آلاف السفن يوميًا بملايين الأطنان والأحجام المُختلفة من السلع والخدمات، وهو ما كان سببًا لاتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية).
وأشار إلى أن هذه الزيادة نفس مقدار الزيادة التي أقرها مطلع شهر فبراير الماضي، بعد أن تم رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في شهر ديسمبر الماضي، سبقها عدد 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل اليوم سعر الفائدة إلى نطاق من 4.75% إلى 5%، وهو أعلى مستوى له مُنذ عام 2007 بغرض السيطرة علي مُعدلات التضخُم والتي وصلت قيمتها إلى 5.6% على أساس سنوي بنهاية شهر يناير الماضي، متجاوزًا التوقعات بتسجيله نحو 5.5% فقط، ولكنه أقل من القراءة السابقة والتي سجلت نموا بنسبة 5.7% خلال شهر ديسمبر الماضي، وعلى هذا المُستوى ولكبح مُعدل التضخُم في مصر والذي وصلت مُعدلاتُه، خلال شهر فبراير الماضي بما يفوق كافة التوقُعات والمؤشرات إلى نسبة 40.26 % على أساس سنوي، والذي يُعد أعلى مستوى في تاريخه.
وتوقع الخبير اتخاذ البنك المركزي المصري إجراءات مماثلة برفع سعر الفائدة في مصر بعد أن أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة علي أساس أن زيادتها في سعر الفائدة والتي بلغت 800 نقطة أساس خلال عام 2022 من شأنها أن تساعد في الحد من مُعدلات التضخم ولكن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تُساعد علي تحقيق ذلك لذا فإنه من المتوقع هو رفع سعر الفائدة خلال الإجتماع المُقرر عقدُه الخميس الموافق 30 من الشهر الحالي بمُعدل 300 نُقطة أساس أي 3%.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
