خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع الفائدة على زيادة أعباء الموازنة والتضخم
اجتماع البنك المركزي المصري، علق الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، على زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة، وتأثيرها على زيادة تكلفة الإنتاج في مصر، مما ينعكس على معدلات التضخم والتأثير على الأسعار في الأسواق.
تأثير زيادة عبء الموازنة العامة على التضخم
وقال رزق في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إن زيادة عبء الموازنة العامة في حالة رفع أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي غدا، سوف يؤثر على زيادة تكلفة الانتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن هذه المدرسة تؤكد أن أحد أهم مستهدفات البنك المركزي حاليا هو حماية الصناعة المصرية ودوران عجلة الانتاج، ومن هنا فإن ارتفاع سعر الفائدة سوف يكون عائقا أمام تحقيق هذه المستهدفات التي يهدف إليها البنك المركزي في ضوء استراتيجية الدولة المصرية.
وأوضح، أن ما تعرضت له بعض البنوك في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا من افلاس هو نتيجة لارتفاع سعر الفائده في أمريكا، والتي اقرها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية العام الماضي، وبالتالي فإنه من باب أولى الابتعاد عن هذه السياسة التجديدية التي قد تضر السياسة المالية والسياسة النقدية، مما ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
مجلس الوزراء يوافق على موازنة 2023 / 2024
وكان مجلس الوزراء، وافق على موازنة العام المالي المقبل (2023 / 2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023 / 2024) قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
تقديرات الموازنة الجديدة
وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة
وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
