قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، توقعات خبراء الاقتصاد لأسعار الفائدة
البنك المركزى، يعقد البنك المركزي اجتماعه غدا في ظل الأزمات التي يمر بها الاقتصاد المصري من تزايد معدلات التضخم وارتفاع الدولار وزيادة سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكى، وهو الأمر الذي يطرح عدد من التساؤلات حول مصير سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي، والشهادات المطلوب طرحها لتعويض ارتفاع التضخم.
وقال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، إن البنك المركزي يستهدف في اجتماع لجنة السياسة النقدية اتخاذ القرار في أسعار الفائدة، وفق رؤية البنك في ظل المعطيات الأكثر وضوحا لديه حول موعد وصول التضخم ذروته، وتوقعات موعد تراجعه.
وأضاف رزق أن ذلك بعد قرار اللجنة الخاصة بالسياسة النقدية بالبنك المركزي في 2 فبراير الماضي، الإبقاء على سعر عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب والابقاء على سعر الائتمان والخاصم عند 16.75%.
رفع الفائدة الأقرب للبنك المركزى
وأكد رزق، أنه من المتوقع أن يكون هناك قرار برفع سعر الفائدة من 1% الى 2% في ضوء ارتفاع معدلات التضخم الأساسي والذي وصل الى 40.3% وفقا لتصريحات البنك المركزي، وبالتالي الاستمرار في تشديد السياسه النقديه لكبح جماح التضخم المتسارع، وأيضا لجذب الأموال التي تمثل الاستثمارات الاجنبية غير المباشره لدعم الجنيه المصري.
وتابع: من ناحية أخرى فان هناك قرار يقف ورائه مجموعة من الخبراء يتمثل في تثبيت سعر الفائدة على اعتبار الأولوية البنك المركزي الآن هي المحافظة على عجز الموازنة وبقاء خدمة الدين العام في المستوى المستقر مع تجنب التاثير السلبي لرفع سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي وزيادة عبء الموازنة العامة للدولة.
زيادة تكلفة الإنتاج
وأشار إلى أن زيادة عبء الموازنة العامة، سوف يؤثر على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن هذه المدرسه تؤكد أن أحد أهم مستهدفات البنك المركزي حاليا هو حماية الصناعة المصرية ودوران عجلة الانتاج، ومن هنا فإن ارتفاع سعر الفائدة سوف يكون عائقا أمام تحقيق هذه المستهدفات التي يهدف إليها البنك المركزي في ضوء استراتيجية الدولة المصرية.
وأوضح، أن ما تعرضت له بعض البنوك في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا من افلاس هو نتيجة لارتفاع سعر الفائده في أمريكا، والتي اقرها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية العام الماضي، وبالتالي فإنه من باب أولى الابتعاد عن هذه السياسة التجديدية التي قد تضر السياسة المالية والسياسة النقدية، مما ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
إصدار شهادات مرتفعة العائد بعد الغاء شهادات الـ 25%.
إصدار شهادات مرتفعة العائد
وأكمل: "أما عن الشهادات المطلوب طرحها لتعويض ارتفاع التضخم فمن المتوقع إصدار شهادات مرتفعة العائد بعد الغاء شهادات ذات الـ 25%، حتى يكون هناك مجال امتصاص الزياده في السيوله المتوقعة في السوق، ولكن يجب التصدي لأزمة نقص الحصيلة الدولارية والعمل على زياده مواردها لتزويد المعروض منه، وبالتالي كبح جماح التضخم حيث نجد أن مصر تقترب الى حد ما من تحقيق الاستقرار من خلال تجاوز مواردها الدولارية، حيث وصلت الصادرات الى 53 مليار دولار والتحويلات الخاصة بالعاملين المصريين في الخارج إلى 32 مليار دولار، وحصيلة السياحة المصرية 16 مليار دولار، والاستثمار الاجنبي المباشر أكثر من 12 مليار دولار، بجانب عائدات قناه السويس وصلت إلى 8 مليارات دولار، مع توقع بان تصل إلى 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن اجمالي المصادر الخمسة قد يتعدى حاجز 121 مليار دولار، مع توقع ان يصل الى 150 مليار دولار في نهايه عام 2023، وهو ما يعني تجاوز مدفوعات الدوله الدولاريه التي تصل الى حوالي 126 مليار دولار تمثل متطلبات دولاريه ثانويه في هذه اللحظة.
وطالب علاء رزق باتخاذ مجموعة من الاجراءات على مستوى السياسه النقديه والماليه لحل ازمه العملات الاجنبيه، حيث يجب ان تعمل في مجموعه من الاتجاهات المتناسقة على راسها تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه بالبورصة المصرية، من خلال بيع حصص 32 شركة لمستثمرين استراتيجيين خلال هذا العام، وأيضا تشجيع توطين الصناعة والحد من الاستيراد عبر مبادرات وطنية أهمها مبادرة دعم القطاعات الانتاجية، وتوفير 150 مليار جنيه للتمويل مشروعات القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة ثابتة 11% لمدة خمس سنوات.
تزايد معدلات التضخم
وبدوره، يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى: إن الحقيقة الثابتة أمام البنك المركزى المصري تقول إن لدينا تزايدا فى معدلات التضخم وغلاء فى الاسعار نتيجة تزايد السيولة النقدية فى الاسواق دون أن يتزامن معها زيادة السلع المعروضة ومن هنا يجب على البنك المركزي رفع سعر الفائدة وهذا اجراء تطبقه كافة الدول وآخرها بنك الاحتياطي الفيدرالى الامريكى لجذب وإغراء الناس بوضع أموالهم بالبنوك وخاصة النقد الأجنبى.
واكد أن الشهادات المطلوب طرحها لتعويض التضخم شهادات سنوية بسعر عائد مميز خاصة يعوض تراجع قيمة العملة المحلية وبهدف السيطرة على التضخم وتوفير العملة الصعبة.
وتابع أن هناك عدد من الاجراءات المطلوب اتخاذها على مستوى السياسة النقدية المالية لحل أزمة العملات الاجنبية منها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار بالاضافة الى العمل على وضع منظومة لجذب استثمارات اجنية وفق خطة محددة فضلا عن ضرورة الاستعانة بالكفاءات والحد من البيرقراطية فى التعامل مع المستثمرين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
