تأجيل دعوى وقف قرار الاعتراف بطائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا لـ 10 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من إسحاق إبراهيم إسحاق، التى يطالب فيها بوقف امتناع رئاسه طائفة الروم الأرثوذكس الكائنة بالقاهرة عن الاعتراف بأبناء طائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا للقيام بممارسة كافة حقوقهم الدينية التي كفلها الدستور، لجلسة 10 يونيو المقبل.
الروم الأرثوذكس
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٦/٦٤٤٢٠ قضائية وزير الداخلية البابا تواضروس الثاني بصفتيهما.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلادة، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق كافة مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور،وذلك لسابقة الفصل فيها.
حملت الدعوى رقم ١٤٤٩٦٦ لسنة ٧٧ قضائية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوي المقامة من مينا توفيق قلاده، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق كافة مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور.
وحملت الدعوي رقم 20081 لسنة 75 قضائية.
وقال في دعواه، إنه بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كل المقومات المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسة الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية.
وأضاف في دعواه، أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا، وهي غير تابعة لأي طائفة أخرى حيث إن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسة الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية، فضلًا عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في العالم.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
